أكد عضو لجنة التعليم النيابية، النائب حيدر المطيري، اليوم السبت، أن تعديل قانون تعادل الشهادات أُدرج سبع مرات ضمن جدول الأعمال دون أن يُمرر، عازيًا ذلك إلى الصراعات السياسية داخل البرلمان وعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المطيري في تصريح تابعته (IQ): "هناك قوانين تعيق عمل لجنة التعليم العالي النيابية، أبرزها قانونان عملنا عليهما بشكل مكثف، وهما: قانون التعليم الأهلي الذي يتضمن تغييرات جذرية، وتعديل قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020".
وأوضح أن "العرقلة تعود إلى التوافقات السياسية ووجود قوانين جدلية تُدرج ضمن جدول الأعمال. فعند إدراج قانون جدلي في الفقرة الأولى من الجلسة، غالبًا ما يتسبب ذلك بعدم انعقادها أو بعدم اكتمال النصاب، مما يؤدي إلى تأجيلها".
وأضاف: "قانون أسس تعادل الشهادات أُدرج في جدول الأعمال سبع مرات. وفي بداية مراحل تشريعه، واجه معارضة من بعض الزملاء النواب الذين كانت لديهم ملاحظات ووجهات نظر محددة، فعملنا على توضيح الأمور وتبادل وجهات النظر معهم، ما أسفر عن الوصول إلى شبه إجماع بشأن القانون".
وأشار المطيري إلى أن "استمرار إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول الأعمال يؤثر سلبًا على انعقاد الجلسات، وهو ما حصل أيضًا في الجلسة الأخيرة".
وبيّن أن "العقبة الأساسية تكمن في التصويت، إذ تنص المادة 59 من الدستور على ضرورة تحقق النصاب القانوني أثناء التصويت، والذي يتطلب حضور 160 نائبًا على الأقل".
وأكد أن "من الأجدر تأجيل الفقرات الجدلية إلى مراحل لاحقة من الجلسات، ليتسنى تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين وتخدم المجتمع".
وختم المطيري حديثه بالقول: "يبقى الأمر مرهونًا بالتوافقات السياسية، إذ لا يُدرج جدول أعمال أي جلسة إلا بموافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه".