أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، (16 كانون الأول، 2020)، صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين في محافظة بابل، فيما أوضحت أن تلك الأوامر جاءت على خلفية منح فرصة استثمارية لأحد الموظفين المستمرين بالخدمة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت "بإصدار محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أوامر قبض واستقدام لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في المحافظة؛ على خلفية منح فرصة استثمارية لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامة؛ الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار".
ولفتت الدائرة إلى أن "تحقيقاتها في القضية توصلت إلى أن العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مشيدةٌ عليه محلاتٌ ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنته بعد؛ الأمر الذي أحدث هدرا في المال العام من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات".
وتابعت الدائرة، أن "الأوامر الصادرة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمنت أمر استقدام لمحافظ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلا عن أمر قبض لمحافظ ومدير بلدية سابقين".
وسبق للهيئة أن أعلنت في الثالث والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر قبض وتحر بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدام للمحافظ الأسبق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفية المخالفات في منح فرصة استثمارية في قضية أخرى في المحافظة.