أكد عضو حزب تقدم، عبدالعزيز محمود المعماري، اليوم الاربعاء، أن التشريعات الحالية لا تسمح بتمديد خدمة السفراء بموجب قانون التقاعد وتعديلاته، محذراً من أن الاجتهادات الشخصية في تفسير القوانين أو تجاوزها يُشكل خرقاً واضحاً للمنظومة الإدارية.
وشدد المعماري في منشور له على صفحته في "فيسبوك" "ضرورة احترام القانون وعدم الانحياز لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الكفاءات الدبلوماسية ومصلحة إدارة البلاد"، مؤكداً أن "القوانين المشرعة يجب أن تكون فوق الجميع دون استثناء".
وأوضح المعماري أن "أي محاولات لتمديد خدمة بعض السفراء عبر تجاوز النصوص القانونية الصريحة يعد التفافاً على القانون ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص وتجديد الدماء في السلك الدبلوماسي".
وختم المعماري منشوره بعبارة "القانون فوق الجميع".