بغداد - IQ
طلب العراق، من أمريكا تسهيل آلية الدفع عبر العودة لنظام الغذاء والدواء بدل النقد المباشر فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من إيران.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان تلقته (IQ)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين التقى، بنائب وزير الخزانة الأمريكي، الدكتور مايكل فولكندر، في مقر وزارة الخزانة بالعاصمة الأمريكية واشنطن".
وأضافت، أن "اللقاء بحث خلاله تطورات ملف الطاقة في العراق، وسعي الحكومة العراقية لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة الكهربائية".
وقدّم الوزير "شرحاً مفصلاً حول الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة، وفي مقدمتها استثمار الغاز المصاحب"، مشيراً إلى أن "العراق حقق تقدماً كبيراً في هذا المجال. كما أشار إلى توقيع عقود مع شركات متعددة للاستثمار في الغاز السائل، ما يمهّد لتحقيق الاعتماد الذاتي في السنوات المقبلة".
وأوضح الوزير أن "العراق يواجه حالياً تحديات كبيرة في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، مما يستدعي تنويع مصادر استيراد الطاقة، لا سيما من تركيا، والأردن، ودول الخليج".
كما تطرق فؤاد حسين إلى "الاتفاق المُبرم بين وزارة الكهرباء العراقية وحكومة تركمانستان لشراء الغاز، إضافة إلى المباحثات الجارية مع عدد من الدول المنتجة للغاز السائل".
وأشار إلى "العقبات المتعلقة بالشركة الوسيطة بين العراق وتركمانستان، والصعوبات المرتبطة بسحب الغاز التركمانستاني عبر الأراضي الإيرانية".
في هذا السياق، أكد الجانب الأمريكي أن "سياسة الإدارة الحالية تقوم على منع استفادة الجانب الإيراني من هذه العملية مالياً أو بأي شكل آخر".
وطلب الوزير "من وزارة الخزانة الأمريكية تقديم الدعم في إيجاد بدائل، بالتعاون مع الجانب التركمانستاني، لضمان استمرار توريد الغاز إلى العراق دون عوائق".
كما طرح الوزير "ملف الاستثناءات التي تمنحها الولايات المتحدة للعراق فيما يتعلق بشراء الغاز والكهرباء من إيران"، مشدداً على "أهمية تسهيل آلية الدفع، عبر العودة إلى النظام السابق الذي يتيح الدفع مقابل الغذاء والدواء بدلاً من الدفع النقدي المباشر، وذلك لضمان استمرار الإمدادات في هذه المرحلة الانتقالية لحين استكمال تأمين مصادر بديلة".
وفي ختام اللقاء، أعرب مايكل فولكندر عن شكره "للجهات العراقية على مستوى التفاهمات المشتركة"، مشيداً "بالتعاون القائم بين البنك المركزي العراقي والجهات المالية الأمريكية، لما يمثله من خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والاستقرار المالي في العراق".