دعا النائب حنين قدو، السبت، (10 تشرين الأول، 2020)، الحكومة العراقية لسحب البيشمركة من الوحدات الادارية التابعة لنينوى، فيما حدد الخبير القانوني طارق حرب اربع ايجابيات بشأن اتفاق سنجار.
وقال القدو وهو نائب عن قضاء سنجار، في بيان ورد الى IQ NEWS، إن "جعجعة العملاء والمستكردين والتطبيل بعودة البيشمركة الى منطقة سهل نينوى كلام ليس له اية صحة"، مبينا ان "واجبات البيشمركة ومسؤولياتها محددة في الدستور العراقي بحماية اقليم كردستان ضمن حدود الاقليم المعترف بها بتاريخ 19 اذار 2003".
واضاف أن "أي تجاوز على الدستور والخضوع للاملاءات السياسية وارادة قوى الاستكبار سيؤدي بالعراق الى الهاوية"، مشيرا الى "اننا مع انتشار الجيش العراقي والحشد الشعبي في قضاء سنجار لطرد مليشيات كل الاحزاب غير المرتبطة بالحكومة الاتحادية".
ورفض القدو "انتشار البيشمركة خارج حدود اقليم كردستان"، داعياً "الحكومة العراقية الى نشر القوات الاتحادية في الاقليم واصدار اوامر بعودة البيشمركة الى داخل الاقليم والانسحاب من الوحدات الادارية التابعة لمحافظة نينوى".
فيما رأى الخبير القانوني طارق حرب، أن "الاتفاق بين بغداد واربيل، يؤكد سلطة الحكومة الاتحادية، ويؤدي الى عودة النازحين لمناطق سكناهم وديارهم بعد تهجيرهم، ويقف امام الجهات الخارجية والداخلية التي جعلت من القضاء عزبة تابعه لمليشيات وجهات تركية".
واضاف ان "الاتفاق لا يعطي لأية سلطة او ادارة او مليشيا او حزب دور في قضاء سنجار، لانه يوافق أحكام الدستور والقانون اذ فيه الخير لأهل قضاء سنجار".
وأعلنت حكومة بغداد، امس الجمعة (9 تشرين الاول 2020)، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، على تطبيع الأوضاع في بلدة سنجار (المتنازع عليها بين الحكومتين) ذات الغالبية الأيزيدية، مبينة أنّ الاتفاق ينهي سطوة الجماعات المسلحة بالبلدة، ويعيد الاستقرار فيها.