رفض عشرون نائباً عن محافظة نينوى، السبت (10 تشرين الأول، 2020)، عودة قوات الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية الى قضاء سنجار، فيما وصفوا اتفاق حكومتي بغداد واربيل بأنه "غامض".
وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان بمشاركة (20) نائباً عن المحافظة وتابعه موقع IQ NEWS، "في الوقت الذي ندعم فيه اي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي لقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى وفرض القانون فيه وابعاد اي قوات غير اتحادية، لكن استغربنا يوم أمس من عدم اشراك اي نائب عربي من قضاء سنجار، علما ان نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 45 بالمئة من تعداده السكاني، كما قلقنا من بنود الاتفاق الغامض".
ودعا، "الحكومة الاتحادية لاشراك ممثلي العرب في التفاوض، فيما يخص قضاء سنجار وعرض الاتفاق الذي لا يعرف عنه شيء على مجلس النواب".
وعبر الجربا والنواب الحاضرون في المؤتمر، عن "رفض عودة قوات البيشمركة أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الارض في قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات الامنية الاتحادية الاخرى حصراً".
وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت، امس الجمعة (9 تشرين الاول 2020)، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، على تطبيع الأوضاع في بلدة سنجار (المتنازع عليها بين الحكومتين) ذات الغالبية الأيزيدية، مبينة أن الاتفاق ينهي سطوة الجماعات المسلحة بالبلدة ويعيد الاستقرار فيها، الأمر الذي رحبت فيه بغداد وأربيل على حد سواء.