قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (19 كانون الأول 2020)، انه "أول المتضررين من الموازنة المقبلة"، معللاً ذلك بـ"الانتقادات العديدة التي سيتعرض لها".
وذكر الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021 ، والتي وردت لموقع IQ NEWS، "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مبيناً الوقوف امام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".
وتابع الكاظمي، "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس ".
وزاد رئيس الوزراء، "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية"، مبينا ان "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال".
واضاف، "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة"، موضحا "كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك".
واختتم قائلاً، "ليس مسموحا أن يتردد احد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية".
وفي يوم الخميس الماضي، تداولت وسائل إعلام مسودة أولية لموازنة 2021، تضمنت فرض ضرائب على المولات والمحلات التجارية والبنزين، وتضمنت قرارا باستقرار سعر صرف الدولار، بـ1450، أي 145 ألف دينار لفئة الـ100 دولار، وهو ما اعلنه البنك المركزي اليوم رسمياً مبررا ذلك بالقول، إن "عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة"، وذلك غداة تصريحات ادلى بها وزير المالية محمد توفيق علاوي صبت في هذا الاتجاه.