مع استمرار المفاوضات بين وفد إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، لتنفيذ قانون العجز المالي الذي اقره البرلمان، برزت نقطتان خلافيتان لم يتم حسمهما، تتضمنان تسوية الديون مقابل الايرادات.
النقاط الخلافية كشف عنها عضو برلمان إقليم كردستان عثمان كريم في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية وتابعها موقع IQ NEWS، إن "وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني لا يزال موجوداً في بغداد ومستمراً بإجراء النقاشات والحوارات لحل كل الخلافات العالقة بين الطرفين"، مؤكدا "وجود تفاهمات جيدة تتعلق بموافقة الإقليم على تسليم النفط وعائدات المنافذ للحكومة الاتحادية".
واوضح أن "نقطتين خلافيتين لم يتم حسمهما في المفاوضات، الأولى تتمثل بحقوق الشركات النفطية العاملة في الإقليم، والثانية بالديون التي بذمة الإقليم والبالغة نحو 27 مليار دولار ومن يتولى دفعها في حال سلم الإقليم جميع عائداته المالية".
وكان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني قد اكد ان الحوار مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المشكلات ليس سهلا، "إلا اننا متفائلون بالتوصل الى اتفاق ولن نعود من بغداد دون اتفاق".
واشار طالباني الى انهم "مستعدون لتنفيذ قانون العجر المالي في العراق وتسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، وفي المقابل تثبيت حصة اقليم كردستان في قانون الاقتراض".
وجاءت هذه المفاوضات اثر احتجاجات شهدتها محافظة السليمانية، بسبب التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية نتيجة عدم صرف الرواتب، تخللتها أعمال عنف وحرق مقار حزبية وحكومية سقط خلالها عدد من المتظاهرين.