كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، (22 كانون الأول 2020) عن وجود توجه لإجراء تعديل وزاري بحكومة الكاظمي يطال خمسة وزراء، فيما اشار الى ان الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء ثم التصويت على سحب الثقة منهم.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "هناك توجه لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة"، مبينا ان "ذلك جاء لعدم جدية القوى السياسية النافذة في العراق مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد نحو 6 أشهر من الآن، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن".
واضاف ان "التعديل سيطال خمسة وزراء هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار".
فيما اكد نائب عن دولة القانون، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب الصحيفة أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".
وتابع انه "سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً، موضحا ان "هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة".
ورجّح أن "تبدأ أولى خطوات التعديل الوزاري التدريجي بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين".
كشفت هيئة النزاهة النيابية، (الثلاثاء، 15 كانون الأول، 2020)، عزمها استجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب على خلفية اجراءاته في مواجهة العجز المالي، مشيرة إلى وجود "خداع" في سيرته الذاتية.