كشف النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، (22 كانون الأول، 2020)، وجود مخالفات في تعاقد وزارة التعليم والبحث العلمي مع شركة نفطية، والخاص بإنشاء محطة في محافظة البصرة، تحتوي على أجهزة ومعدات لمعالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية لمدة (١٠) سنوات.
ووجه المحمداوي حسب وثيقة صادرة عن مكتبه "سؤالا برلمانيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عقد المشاركة المرقم (1/ 4/معالجة/2018) في (3/ 1/ 2018) والمبرم بين الوزارة وشركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة لإنشاء محطة للمخلفات الكيمياوية لمدة عشر سنوات".
وتساءل المحمداوي عن "مبررات عدم قيام الوزارة بإعلان انشاء المحطة كفرصة استثمارية خلافا لتوجيهات هيأة المستشارين التي أشارت إلى إعلان هذه الفرصة الاستثمارية لاحتمال وجود شركات متخصصة ترغب في تقديم عطاءات أفضل من الوجهتين الفنية والمالية".
وأضاف قائلاً: "ما السند القانوني لقيام الوزارة بالتعاقد مع شركة الفيحاء، دون اعتماد احد أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والمادة (4) من الدليل الاسترشادي الصادر من وزارة التخطيط والخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة (2016)".
وأشار الى ان "نشاط الشركة الوارد في عقد تأسيسها المصادق عليه من وزارة التجارة هو استثمار الأموال في المجال النفطي وتجهيز القطاع بالمعدات والأجهزة والعمل في مجال الخدمات النفطية) ولم يتضمن قيام الشركة بأتلاف ومعالجة المخلفات الكيمياوية خلافا للفقرة (5) من ضوابط إبرام عقود المشاركة".
وأوضح أن "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء المحطة أشارت إلى أن كلفة الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل تقدر ب(3) مليار دينار في حين جميع فقرات الموجودات في الملحق رقم (1) من العقد من شراءها سابقا من مشروع مخازن منشأة المثنى (الملغاة)".
