طالب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، الأمم المتحدة بالمشاركة كطرف ثالث في المفاوضات بين بغداد وأربيل لـ"تحديد حقوق وواجبات الطرفين".
وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".
وثمّن بارزاني في مستهل الاجتماع، وفق البيان، "جهود ومساعي الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، والذي بقي في بغداد لمدة أسبوعين أجرى خلال تلك الفترة سلسلة لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم "نفذت جميع التزاماتها في إطار الدستور، ولم تترك أي مبرر للحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق إقليم كوردستان ومستحقاته المالية".
وأكد قائلاً، "لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية مطلقاً"، مضيفاً "ما يؤسف له أن مسألة الرواتب والمستحقات المالية أصبحت ورقة ضغط سياسية تستخدم ضد مواطني إقليم كردستان"، مطالباً "الأمم المتحدة بالمشاركة، كطرف ثالث، ومن الآن فصاعداً في المحادثات بين الإقليم والحكومة الاتحادية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف".
وبعد ذلك، أوضح البيان، "عرض الوفد الحكومي المفاوض نتائج زيارته إلى بغداد"، وأشار إلى أن "الزيارة تهدف إلى تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان، كما تطرق إلى كيفية الاتفاق على حصة الإقليم في مشروع موازنة 2021 والذي صوّت عليه مجلس الوزراء الاتحادي لاحقاً".
واستعرض الوفد الكردي المفاوض، "مضمون المحادثات إزاء تطبيق قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)"، وشدد على أن "زيارته إلى بغداد كانت من أجل تنفيذ القانون وليس التفاوض حوله"، معلناً "تطبيق كل ما على الإقليم من التزامات، ولم يترك أي مبرر وسبب في عدم تمويل إقليم كردستان".
وأكد مجلس وزراء إقليم كردستان، على ضوء ما عرضه الوفد المفاوض، أنه "يجب على الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب قانون تمويل العجز المالي"، فيما قرر "اطلاع برلمان كردستان والأحزاب والجهات السياسية والرأي العام في الإقليم على تفاصيل المحادثات وآخر المستجدات مع الحكومة الاتحادية".
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد "تقديرات بشأن الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز المالي المتوقع في إقليم كردستان للسنة المالية 2021، فضلاً عن استعدادات الوزارات المعنية لإعداد مشروع الميزانية العامة للإقليم لسنة 2021".
وتابع البيان، "وبعد التباحث وتبادل الآراء، تمت مناقشة جملة مقترحات وتوصيات ترمي لتنظيم النفقات والضرائب والإيرادات في إقليم كردستان".
وحول رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وجّه مجلس وزراء الإقليم "الوزارات ذات الصلة بمراقبة الأسواق عن كثب ووضع حد لرفع الأسعار من أشخاص يحاولون استغلال الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة وبالتالي زيادة العبء على المواطنين".
وبشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، قرر المجلس "تشديد الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية في الأماكن العامة والقطاع الخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية"، بعدما قدم وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي تقريراً خاصاً بالوضع الوبائي في الإقليم.
يشار إلى أن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني أعلن، أمس، التوصل إلى اتفاق الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2021.