أصدر إعلام مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توضيحاً بشأن قرار ترخيص الهاتف النقال الذي صدر اليوم.
وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي حيدر علي نوري ، إن "الهيئة الاستئنافية بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول"، معتبراً أن "هذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الامناء".
واوضح نوري ان "مجلس الامناء اصدر قراره المرقم (23) بتاريخ 6 / 7 /2020 الذي اقيمت بسببه الدعوى من قبل المدعين امام محكمة بداءة الكرخ لابطاله، وقد اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 15 / 11 /2020 القرار بابطال قرار مجلس الامناء المذكور لتضمنه عددا من المخالفات القانونية، وطعن المدعى عليهم بالقرار المذكور امام الهيئة الاستئنافية في الكرخ مستندين في طعونهم على صدور قرار ثاني من مجلس الامناء بالجلسة المرقمه (13) في 24 / 11 /2020 وهو قرار لاحق للقرار المرقم (23) في 6 / 7 /2020 الذي أبطلته محكمة بداءة الكرخ".
واضاف أنه "بعد ان دققت محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) دفوع الطرفين المتداعين اصدرت القرار في 23 / 12 /2020 أيدت بموجبه قرار محكمة بداءة الكرخ الذي ابطل القرار الاول المرقم (23) الصادر بتاريخ 6 / 7 /2020 واوضحت في القرار الاستئنافي ان محل النزاع يدور حول القرار الاول الصادر بتاريخ 6 / 7 / 2020 والاشكاليات القانونية التي شابته وتم ابطاله بقرار محكمة بداءة الكرخ، اما القرار الثاني المتخذ في الجلسة (13) في 24 / 11 /2020 ، لم يكن محل نزاع او اعتراض من اي جهة، لذا فأن محكمة الاستئناف (الهيئة الاستئنافية) بينت في القرار الصادر هذا اليوم ان القرار الثاني بالامكان تنفيذه طالما تم تجاوز الاشكاليات القانونية التي استوجبت ابطال القرار الاول، وهذه مسألة تنفيذية تعاقدية تخص مجلس الامناء".
يشار إلى أن محكمة استئناف الكرخ أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عدم وجود مانع قانوني من تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وألزمت الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديوان المترتبة عليها قبل توقيع العقد، وذلك بعدما أعلنت رئاسة المحكمة ذاتها في 15 تشرين الثاني الماضي إبطال تجديد الرخص بناءً على دعوى قضائية رفعها النائب محمد شياع السوداني.