قالت النائبة عالية نصيف، السبت، (26 كانون الأول، 2020)، إن الكتاب الصادر عن رئاسة الوزراء والمتضمن اتهاماً لوزير الصناعة بعدم تنفيذ أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتعلقة بالجهاز الإداري في الوزارة يتضمن مخالفة قانونية، مشددة على ضرورة قيام رئيس الوزراء بمساندة أي وزير يرفض المحاصصة.
وقالت نصيف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "هذا الكتاب يتضمن مخالفة قانونية ولا يختلف عن الكتاب الصادر سابقا عن رئيس الوزراء والمتضمنة تقييداً للوزراء، فكما لرئيس الوزراء باعتباره بحسب المادة 78 من الدستور الرئيس التنفيذي المباشر وبحسب المادة 80 هو المسؤول عن رسم سياسة الدولة، فالوزير بشكل مصغر يعتبر أيضاً الرئيس التنفيذي المباشر في وزارته بموجب قانون الوزارة والمسؤول عن رسم سياسة الوزارة من أجل تقدمها".
وأضافت، أن "أية عملية تدوير للوكلاء والمدراء العامين يراها الوزير ضرورية لإنجاح عمل وزارته فإنها تعتبر صحيحة لأنها من ضمن الصلاحيات الحصرية للوزير وليس لرئيس الوزراء والولاية على هذه الصلاحيات بموجب قانون الوزارة الذي فيه صلاحيات حصرية للوزير، والقانون الخاص يقيد القانون العام، وفي حال حصول خلل إداري أو مالي تعتبر مسؤولية الوزير مع رئيس الوزراء مسؤولية تضامنية وفق الدستور، وممكن له أن يحاسبه وفق هذه الإجراءات".
وأشارت إلى، إن "ما يحصل اليوم في وزارات الدولة هو ضغوطات من قبل القوى السياسية لتغيير الجهاز الإداري في الوزارات، وسبق لنا أن أكدنا لرئيس الوزراء على ضرورة المحافظة على الجهاز الإداري من لوثة المحاصصة، فإذا كان هناك وزير يرفض هذه اللوثة فالأجدر برئيس الوزراء أن يسانده بدلاً من الوقوف ضده، لذلك نأمل أن تكون هناك مراجعة للأسس القانونية للكتب التي تصدر عن رئاسة الوزراء، وأن لا يكون هذا الكتاب عُرفاً يؤدي الى ضلالة".