اتهمت أحزاب عربية وتركمانية في محافظة كركوك، الاثنين (28 كانون الأول 2020)، مديرة مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة سوسن طيب محي الدين، بالإشراف على عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت عام 2018، وفيما أشاروا إلى أن "أغلب المناصب المهمة في هذا المكتب يشغلها موظفون من قومية واحدة"، دعوا الرئاسات الثلاث والأمم المتحدة إلى التدخل "وحفظ السلم الأهلي" في كركوك.
وقال المتحدث باسم المجلس العربي حاتم الطائي في مؤتمر صحفي حضره مراسل موقعIQ NEWS ، إن "مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك يدار حالياً من قبل شخصية فرضها مجلس المفوضين على الأغلبية من أهالي كركوك، وذلك رغم الرفض الواسع الذي أبداه نواب وأحزاب وجماهير المكونين العربي والتركماني، وكذلك رغم المعلومات المؤكدة والمؤثقة لدى الاجهزة الأمنية حول اشتراك هذه الشخصية في عمليات تلاعب بالأصوات في الانتخابات الأخيرة عام 2018".
وعد الطائي، أن "هذا الأمر يؤكد وجود جهات متنفذة تستعد منذ وقت مبكر وعن طريق مديرة مكتب كركوك الحالية لبعثرة جهود القوى السياسية وناخبي المكونين العربي والتركماني تمهيداً لتغيير إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة"، مضيفاً بالقول "نحن ممثلو الأحزاب التركمانية والعربية وكذلك جماهيرنا نجدد رفضنا لوجود هذه المديرة في منصبها".
واتهمها بـأنها "كانت على رأس كادر ساهم في تزوير انتخابات محافظة كركوك عام 2018 من خلال تبديل الرامات في مركز الواسطي 2 لصالح أحد الأحزاب عندما تولت إدارة المركز، ووثقت الأجهزة الأمنية قيامها بالتزوير"، مطالباً الادعاء العام وهيئة النزاهة بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعلان نتائج التحقيق معها".
وأضاف الطائي، "نرفض احتكار منصب مدير مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك لمكون واحد دون غير ومنذ أول انتخابات جرت في 2005 وحتى الآن مع تكرار نفس الأخطاء وعمليات التزوير وبخس حق بقية المكونات، كما نرفض إسناد أغلب المناصب المهمة في المكتب لموظفين من قومية واحدة دون غير ورغم عدم توفر الشروط والضوابط في بعضهم"، داعياً مجلس المفوضيين إلى "تدوير هذا المنصب وإسناده لموظف عربي أو تركماني، ورفع الحيف والغبن وسياسة التهميش التي تمارس بحقنا في مكتب كركوك".
وحذر المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك قائلاً، إن "كل الخيارات مطروحة أمامنا وأمام جماهيرنا العربية والتركمانية للحصول على الحقوق المشروعة التي كفلها القانون والدستور العراقي"، محملاً "الرسائات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) ونواب كركوك والأمم المتحدة كامل المسؤولية في الحفاظ على السلم الأهلي بين مكونات المحافظة".
يشار إلى أن القوى السياسية في كركوك منقسمة إلى معسكرين، الأول يضم العرب والتركمان، والثاني يجمع الاحزاب الكردية التي خسرت سلطة إدارة المحافظة بعد أن فرضت بغداد سيطرتها على كل المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان رداً على إجراء الأخير استفتاء للإنفصال عن العراق عام 2017.