لوحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، (29 كانون الأول 2020) الى امكانية حسم موضوع المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس دون اتفاق الكتل السياسية.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريح لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني وتابعه موقع IQ NEWS، ان "اللجنة طلبت من الكتل السياسية ابداء آرائها وملاحظاتها بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية"، مؤكدة "وجود مقترحين احدهما بتعديل قانون المحكمة الاتحادية الحالي، والآخر بتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية".
وأضافت فاضل ان "الكتل السياسية لم ترد على اللجنة بعد"، مشيرة الى انه "في حال لم يحصل اتفاق سياسي بين الكتل بشأن فإن مجلس النواب سيذهب الى حل موضوع المحكمة الاتحادية دون اتفاق الكتل".
يذكر ان عضو ائتلاف دولة القانون النائبة عالية نصيف اعلنت في وقت سابق، عن جمع 50 توقيعا لإدراج مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال جلسات المجلس.