بغداد - IQ
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب عازم على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية، متوقعاً التصويت عليها خلال شهر أو 45 يوماً.
وقال الغزي في تصريح تابعه موقع IQ NEWS، "كنا نأمل أن يُرسل قانون الموازنة قبل هذا الأوان لكنه جاء متأخراً من قبل الحكومة"، مضيفاً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال 45 يوماً أو شهر، حسب توقعي".
وأوضح: "ستجري قراءة أولى للموازنة خلال جلسة لمجلس النواب، ثم يحدد موعد الجلسة الثانية بعد الأولى بثلاثة أيام، وتجري مناقشتها وإعداد صيغتها النهائية حتى تعرض للتصويت، بعد عرضها على اللجان وعقد اجتماع لكل لجنة وإبداء ملاحظاتها وآرائها".
وتابع الغزي، أن "مجلس النواب عازم على أن لا تمرر بصيغتها الحالية، بل هناك مناقلة بين عدة أبواب، لكن لا يمكن زيادة تقدير الموازنة كونها من صلاحيات الحكومة".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن، أمس الأول الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.
وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة رشيد، أمس الأول الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أن اللجنة المالية قد "تحتاج من 20 الى 30 يوماً لتمريرها اذا كان هناك توافق سياسي، واذا لم يكن هناك توافق سياسي قد يأخذ تمريرها وقتا أكثر".
ويمر العراق بظروف اقتصادية صعبة بدأت خلال الاشهر الخمسة الماضية بالتزامن مع تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط، والتي ادت الى تأخر صرف رواتب الموظفين قبل اقرار قانون الاقتراض، فضلا عن قيام الحكومة باللجوء الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 4 ملايين موظف.