اوضحت لجنة النزاهة في البرلمان، الخميس، (31 كانون الأول، 2020)، ان عقد تجهيز السيارات الذي طالب النائب الاول لرئيس البرلمان بإلغائه لا يخص البرلمانيين بل الوزارات.
وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي لـ IQ NEWS، إن "النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي طالب بإلغاء عقد وزارة التجارة القاضي بتجهيز النواب بسيارات"، مبيناً أن "قضية شراء المركبات لا تخص البرلمانيين، بالإضافة الى أنهم لا يمتلكون تخصيصاً من العجلات بالأساس".
واضاف أن "اعضاء مجلس النواب في الدورة الاولى والثانية كان يخصص لهم مبالغ بالدعم والتحسين المعاشي وكانت ما يقارب 75 مليون لكل عضو"، مؤكدا ان "التخصيصات المالية الغيت بقرار من مجلس النواب مع رفع مستحقات الرئاسات الثلاث".
وأوضح أن "الكعبي تكلم عن عقد شراء العجلات للوزارات"، مشيرا الى أن "الوزير ملزم بإعادة جميع الاليات والممتلكات الى الدولة، ولكن بسبب ضياع المتابعة والمحاسبة والمجاملة الحزبية ضاعت الكثير من اموال الدولة".
واكد أن "نسبة 75 الى 80 بالمئة من اموال الدولة هي ضائعة بسبب عدم المتابعة والمحاسبة".
وطالب الكعبي أمس الأربعاء، (30 كانون الأول 2020) الأمين العام لمجلس النواب، بإلغاء العقد (تجهيز مركبات المبرم مع وزارة التجارة – الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن رقم (۲) بتاريخ الخامس من كانون الاول الحالي وعلى الفور، كون البلد يمر في الوقت الراهن بأزمة مالية خانقة وظروف اقتصادية صعبة ولعدم الحاجة الى شراء (مركبات)".