أكدت اللجنة المالية النيابية، الأحد (11 تشرين الأول 2020)، أن مسؤولية تأمين الرواتب تقع على عاتق الحكومة، فيما أعلنت تقديم مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد.
وقالت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان ورد الى IQ NEWS، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعاً ناقشت فيه عددا من القضايا المدرجة في جدول اعمالها ابرزها أزمة الرواتب وقانون تمويل العجز المالي".
واكدت اللجنة، بحسب البيان، أن "مسألة تأمين رواتب موظفي الدولة يقع ضمن مسؤولية الحكومة والتزاماتها امام المواطنين ويكون دور مجلس النواب بشكل عام واللجنة المالية بشكل خاص في تشريع القوانين التي تمكن الحكومة من الايفاء بتلك الالتزامات".
واوضحت اللجنة المالية، انها "قدمت العديد من المقترحات والآراء التي من شأنها ان تخرج البلاد من الازمة الاقتصادية التي تعصف به من خلال تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ، فضلا عن تجنيب البلاد الاثار السلبية لسياسة الاقتراض التي قد يتحمل اعباءها الاجيال القادمة".
وبينت اللجنة، أنها "ناقشت قانون تمويل العجز المالي الذي جاء بسبب تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط عند مستويات منخفضة".
يذكر أن الشارع العراقي شهد في الأيام القليلة المنصرمة غليانا كبيرا على خلفية تأخر رواتب شهر أيلول الماضي، وسط محاولات حكومية لتمرير قانون للاقتراض الداخلي يمكنها من دفع الرواتب، لكن البرلمان يقول إن هذا القانون "سيجعل العراق يفلس خلال ستة أشهر"، ما يضع بغداد بين خيارين صعبين، إما الاقتراض الداخلي أو احتمالية عدم دفع رواتب الموظفين في المستقبل.