رفضت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، (4 كانون الثاني 2021)، تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة ازلام النظام السابق المرسل من قبل رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح لصحيفة الصباح تابعه موقع IQ NEWS، إن "اللجنة القانونية النيابية رفضت تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة ازلام النظام السابق المرسل من رئاسة الجمهورية القاضي بحذف نص مادة تتعلق بمحاكمتهم واستبدالها بمحاكمة مجرمي داعش الارهابي في المحاكم العراقية".
واضاف ان "اللجنة القانونية ضد فكرة الغاء قانون المحكمة الجنائية العليا بصفته قانونا دستوريا وهناك جرائم ارتكبها ازلام النظام السابق بعضها غير منظورة امام القضاء"، مبينا انها "جزء من العمليات الارهابية لذلك تم رفض مشروع القانون".
وتابع العقابي "نعمل على مشروع جديد لتشكيل محكمة جنائية عراقية تتضمن ايضا محاكمة مجرمي تنظيم داعش الارهابي مع الاستفادة من مشروع قانون المحكمة الجنائية العليا كمادة اولية لتشريع القانون المذكور".