أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (12 تشرين الأول 2020)، أن معالجة التحديات الاقتصادية مهمة ليست سهلة، معتبرا أن الأزمة الحالية منهجية، فيما وصف ورقة الإصلاح بأنها "أولية ومطولة" وتحتاج الى جهود الجميع لترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان ورد لـIQ NEWS، إن "رئيس الوزراء عقد، اليوم، اجتماعا مع الكتل السياسية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، فضلا عن وزيري المالية والتخطيط"، موضحا أن "الاجتماع ناقش الورقة البيضاء الإصلاحية الخاصة بتجاوز التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، لاسيما ما يتعلق منها بالجانب المالي".
نقل البيان عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع، الى "العراق يواجه تحديات سواء على المستوى الصحي وتداعيات جائحة كورونا والمستوى الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة او على مستوى التحديات الأمنية الكبيرة"، مؤكدا "إصرار الحكومة على العمل الجاد لتجاوز المحنة رغم الضغوط والعراقيل".
وبين الكاظمي بالقول، إن "الحكومة كلفت بواجبات محددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة، وقد تم تحديد موعد لها، كما تم الانتهاء من قانون الانتخابات، والعمل متواصل مع مفوضية الانتخابات والجهات المعنية لإجراء الانتخابات في موعدها، وبذلك نكون قد استجبنا الى إرادة شعبنا ومرجعيتنا الرشيدة".
وتابع، أن "معالجة التحديات الإقتصادية مهمة ليست سهلة، وان الأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي تحتاج الى إصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الأمد لتجاوزها"، مشدداً على "ضرورة التكامل في العمل ما بين السُلطات لتحقيق ما نسعى اليه".
واستعرض الكاظمي ورقة الإصلاح، وبين أنها "ورقة أولية تحتاج الى جهود الجميع لتطويرها، والاستفادة من الخبرات الموجودة، من اجل ترجمتها الى واقع عمل طويل الأمد".
وأشار الى أن "الورقة البيضاء، تمثل بداية الإصلاح الإقتصادي، وعلى الرغم من كونها مطولة وتضم بعض الإجراءات، لكنها ستكون قاعدة نستند اليها في تطوير رؤية البلد المستقبلية"، معرباً عن أمله بأن "يناقش مجلس النواب الورقة الإصلاحية ويقرها من حيث المبدأ، لتكون إطاراً عاماً لعمل حقيقي وجاد يمكن ان ينهض بالاقتصاد العراقي".
وتواجه البلاد أزمة مالية حادة ألقت بظلالها على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات جراء انخفاض أسعار النفط، الذي يعتمد عليها العراق بأكثر من 95 بالمئة من ميزانيته، نظراً لمحدودية القطاعات الأخرى كالزراعة، وشبه انعدام الصناعة.