أوصت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، (11 كانون الثاني 2021)، بإعادة النظر بفرض الضريبة ومراعاة التضخم بموازنة 2021.
جاء ذلك وفق نسخة من تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب، حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، ونشرها موقع IQ NEWS.
وتضمن التقرير المكون من 14 صفحة، ملاحظات اللجنة وتوصيتها بشأن قانون الموازنة التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، في نهاية كانون الأول الماضي، ومن بينها "تشخص مخاطر مالية عالية بتأمين النفقات خلال السنوات القادمة".
وأوصت اللجنة "بإعادة النظر في حجم الانفاق، وإعادة النظر في فرض الضريبة ومراعاة حالة التضخم وآثار ارتفاع سعر الصرف".
كما أوصت بـ"ترشيق دوائر الدولة ودمجها حسب متطلبات الحاجة الحقيقية، وإغلاق السفارات والملحقات في الدول التي لا توجد فيها جالية عراقية، والتي ليس لنا معها علاقات دبلوماسية".
وجاء في توصيات اللجنة "استيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف المحمول، وتحديد موعد سنوي ثابت لتسديد ما يترتب عليها من مبالغ الى الخزينة العامة وبخلافه يتم الغاء اجازتها".