أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، تقليل النفقات غير الضرورية وحذف والأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع في الإقليم، فيما اعتبر أن أربيل أوفت "بكل واجباتها الدستورية" وعلى بغداد "تأمين" المستحقات المالية للإقليم في موازنة عام 2021.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كردستان في بيان ورد إلى موقع IQ NEWS، إن "المجلس الاقتصادي الأعلى (في الإقليم) عقد، اليوم اجتماعاً بإشراف رئيس بارزاني"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش الخطوط العامة لمشروع موازنة الإقليم لسنة 2021، كذلك جرى تقييم عملية الإصلاح الجارية في إقليم كردستان".
وقدم كل من وزيري المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد تقريراً، خلال الاجتماع، بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع الموازنة المالية لعام 2021.
ونقل البيان عن رئيس حكومة إقليم كردستان قوله، خلال الاجتماع إن حكومته "بذلت قصار جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب، كما تم التأكيد على الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالي".
وشدد مسرور بارزاني على "ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم".
وأكد على "أهمية حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية"، معتبرا أن "حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".
يشار إلى أن وفداً كردياً رفيعاً برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني كان قد أجرى زيارة لبغداد، قبل أسابيع، بحث خلالها مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية حل المشاكل المالية العالقة بين الطرفين.