بغداد - IQ
اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الخميس، (14 كانون الثاني2021)، أن الأنباء التي تتحدث عن سعي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء تعديل وزاري، يتم تداولها داخل الكتل السياسية والبرلمان فقط.
وذكر النائب عن الائتلاف علي الغانمي لموقع IQ NEWS، أن "حكومة الكاظمي جاءت بناء على ظروف استثنائية وكانت عملية اختيار بعض الوزراء غير موفقة"، مبينا ان "من ضمنهم وزراء غير أكفاء".
واضاف أن "الكاظمي صرح سابقاً بأن بعض وزرائه ليسوا بالمستوى المطلوب، وأن تغيير أي وزير يعتمد على ادائه"، معتبرا أن "عملية تغيير الوزراء عملية ادارية جيدة، وتضع المسؤول في محك العمل، وليست مخالفة للدستور، بل على العكس تجدد الثقة وتساعد الكاظمي في ادارة حكومته".
واكد أن "تصريح وزير النقل القاضي بتمسك الكاظمي بوزرائه يعبر عن وجهة نظره الشخصية وليس تصريحاً من الناطق باسم رئيس الوزراء"، موضحاً أن "وزير النقل قد يشمل بالتغيير الوزاري اذا حدث".
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون "وجود حديث في الاوساط السياسية والبرلمان تتضمن سعي الكاظمي لتغيير بعض الوزراء في حكومته"، لافتا الى أن "إقالة الوزراء أو استبدالهم يجب أن تكون بموافقة من مجلس النواب والتصويت على البديل".
وتابع أن "اي اسماء او ورقة تطالب بإقالة وزير او استبداله، لم تصل للبرلمان".
وكان وزير النقل ناصر الشبلي، قال، أمس الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، إن "رئيس الوزراء مصطفى لكاظمي متمسك بكل الوزراء ولا حقيقة لوجود نية بإجراء تعديل وزاري".
وكان مسؤول حكومي رفيع نفى، الجمعة، (8 كانون الثاني، 2021)، عزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقالة عدد من وزراء حكومته، فيما وصفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي النيابية تلك الانباء بأنها "غير رسمية ولا مؤكدة".