كشف مجلس القضاء الاعلى، الخميس، (14 كانون الثاني 2021)، عن تفاصيل مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق الرئيس الامريكي المعزول دونالد ترامب، فيما اشار الى ان المذكرة جاءت بعد ان استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة.
وقال القاضي المكلف بنظر قضية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، في بيان صدر من مجلس القضاء الاعلى وتابعته السومرية نيوز، إن "مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ ٣ /١ /٢٠٢٠".
وأضاف أن "المذكرة صدرت مؤخرا بعد أن استكملت المحكمة الإجراءات التحقيقية كافة من الكشف على الحادث وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والمدعين بالحق الشخصي"، مشيرا الى "متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية ."
وأوضح القاضي أن "المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام".
واكد القاضي المختص ان "المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فان القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون او دستور الدولة التي ينتمي اليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ او اتفاقية بين العراق وامريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة وهذا ما تحققت منه المحكمة بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت اكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة".
وذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس الأربعاء، (13 كانون الثاني الحالي) إن مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى العراقي، جاءت بمتابعة كبيرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية ووكالات أخرى.