بحثت الرئاسات، الخميس، (14 كانون الثاني 2021)، مع مفوضية الانتخابات الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما تم التشديد على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية.
وبحسب بيان رسمي ورد لموقع IQ NEWS، فقد "عقدت الرئاسات اليوم الخميس، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".
واضاف البيان ان "الاجتماع استضاف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة".
وتابع ان "مفوضية الانتخابات عرضت خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة".
وأكدت المفوضية بحسب البيان أنها "سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين".
وتابع البيان ان "الاجتماع أوصى بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لأجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة".
وكشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، (14 كانون الثاني 2021)، ان مفوضية الانتخابات ابلغت الكتل باستحالة إجراء الانتخابات قبل أيلول القادم، وفيما بين ان الكتل ستعقد اجتماعات ثنائية وعامة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة الموعد الأفضل لإجراء الاقتراع، اشار الى ان الأجواء السياسية تتجه نحو إقامة الانتخابات في تشرين الأول المقبل.