استبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، السبت، (16 كانون الثاني، 2021)، إمكانية إجراء الانتخابات بموعدها اذا اعتمدت البطاقة البايومترية في التصويت.
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي في تصريح لصحيفة العربي الجديد، وتابعه موقع IQ NEWS، إن "مشاكل كثيرة تعترض الانتخابات، متعلقة بالسلاح المنفلت، والأموال المنفلتة، وآليات الانتخاب، وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى إضفاء شكوك على العملية الانتخابية، وإضافة طبقة من الزيف عليها".
وأضاف أن "كل هذه الأمور بحاجة إلى معالجات، والأمم المتحدة كمنظمة دولية لا تعترف بالشعارات، بل تريد سلسلة أعمال حقيقية وخطوات لمجابهة هذه المشاكل"، مبينا أن "المنجز الوحيد لحكومة مصطفى الكاظمي هو تحديد موعد الانتخابات المبكرة، لكن هذا الموعد غير واقعي، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل".
ورجح المطلبي، أن "يتم تأجيل الانتخابات حتى تشرين الأول من العام الحالي"، موضحا أن "اعتماد البطاقة البايومترية في التصويت يتطلب وقتا أطول".
وتابع قائلاً: "إذا لم تجر الانتخابات وفقا للتصويت البايومتري فلا داعي لإجرائها لأنها قد تتعرض للتزوير"، مشيرا إلى "وجود رأيين لدى القوى السياسية بشأن موعد الانتخابات، فالأطراف التي تنوي التلاعب تريد للانتخابات أن تجرى في حزيران، أما القوى التي تريد انتخابات نزيهة فإنها تطالب بالتأجيل"، على حد قوله.
وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السادس من حزيران العام الجاري، موعداً لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة بحضور مراقبين دوليين.
والأربعاء الماضي، حذر زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر من محاولات تأجيل الانتخابات المبكرة، معبرا عن أمله في أن يتحلى الجميع بالحكمة والعمل معا على إنجاح العملية الانتخابية.