بغداد - IQ
طالب النائب، عن محافظة الأنبار، عادل خميس المحلاوي، السبت (16 كانون الثاني 2021) بحل مؤسسة السجناء والشهداء السياسيين، وإلغاء قانون رفحاء.
وقال المحلاوي، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إنه "مع اشتداد الأزمة المالية في البلد وما رافقه من ازدياد للبطالة وارتفاع نسبة الفقر بشكل مخيف وانعدام الخدمات الأساسية، يتطلب من الحكومة والبرلمان اتخاذ عدد من القرارات والتشريعات الفاعلة للتخفيف من الأزمة الحالية".
ورأى أن في مقدمة هذه القرارات "حل مؤسسة السجناء والشهداء ودمجها بهيئة التقاعد الوطنية"، مبيناً "لا يوجد مبرر لبقائها بعد مضى 18 عاماً على الاحتلال الأميركي للبلد، حيث أعداد المشمولين بهذين القانونين قد أصبحت معروفة ويتم صرف رواتب لهما وفقا لذلك".
وطالب بـ"إلغاء قانون مخيم رفحاء، الذي يمنح مرتبات وامتيازات عالية مدى الحياة لمن دخل المخيم أو أقام فيه حتى الطفل الرضيع دون مراعاة للعدالة، وكما رافق ذلك عدد كبير من التزوير في البيانات وأعطى أشخاصاً غير مشمولة بالامتيازات".
وأضاف، أن "القوانين الانتقالية كان الهدف منها فترة محدودة ولكن للأسف الشديد أصبحت أداة للدعاية السياسية والفائدة الوظيفية والمالية، من خلال المناصب والامتيازات الممنوحة لجهات سياسية تتاجر بمعاناة المظلومين وتستخدمه وسيلة لتحقيق مبتغاها الخاص البعيد عن المصلحة الوطنية".
واختتم قائلا، "اوجه دعوة للذين يدعون دفاعهم عن المظلومين أن يكرسوا جهودهم وقواهم الحزبية لبناء البلد، وتوفير الخدمات الأساسية المعدومة وتوفير فرص عمل للعاطلين، وحصر السلاح المنفلت الذي يفتك بالعراقيين، وإعادة هيبة الدولة لإنقاذ البلد من وضعه الحالي".
وامتيازات رفحاء هي رواتب مخصصة لمعارضين لجأوا إلى السعودية فوضعتهم في مخيم بمدينة رفحاء قريبا من حدودها مع العراق، بعد "الانتفاضة الشعبانية" ضد نظام صدام حسين عام 1991، وبموجب قانون رفحاء الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006 يحصل كل من أقام بمخيم رفحاء، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا.