نفى عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء، (13 تشرين الأول، 2020)، وصول قانون الاقتراض الى مجلس النواب، فيما اشار الى ان القانون لن يمرر بسهولة.
وقال ذيبان في تصريح لموقع IQ NEWS، إن "مسودة قانون الاقتراض لم تصل رسميا الى البرلمان حتى الان، وما تتناوله وسائل الاعلام تسريبات لايمكن الاعتماد عليها".
وأضاف ذيبان أن "هناك بعض الاعتراضات من الكتل السياسية واعضاء في اللجنة المالية على المسودة وننتظر الورقة الاصلاحية البيضاء لنرى مدى فاعلية ورصانة الورقة ومدى قدرتها على زيادة ايرادات الدولة وعندها يتخذ القرار المناسب".
واشار إلى أن "قانون الاقتراض عليه اعتراضات من عدة اطراف لكونه يكبل الحكومة لسنوات"، لافتاً إلى أنه "قد لا يمرر بسهولة".
وتعتزم الحكومة إقرار موازنة للأشهر المتبقية من العام الحالي 2020، للشروع بإتمام موازنة 2021، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول بنودها وقانون الاقتراض المتضمن فيها والذي ينص على (حاجة العراق إلى اقتراض 41 تريليون دينار للأشهر الأخيرة من العام الحالي).
في وقت تتصاعد الخلافات بين اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية حول عدم إيفاء الوزارة بتعهداتها في شأن تقديم ورقة للإصلاح المالي كشرط سابق لإمرار قانون الاقتراض.
ويعاني العراق من ازمة مالية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وانخفاض اسعار النفط العالمية، ما أدى الى تأخر رواتب الموظفين في البلاد، وسط توقعات بعدم قدرة الحكومة على توفير رواتب خلال الاشهر المقبلة.