عاد نواب يمثلون محافظات جنوبية، للتلويح بإنشاء إقليم البصرة وآخرون بإقليم الفرات الأوسط الذي يضم المثنى وبابل والنجف وكربلاء والديوانية، بسبب قلة المبالغ المخصصة لهذه المحافظات في الموازنة، مستندين إلى وجود نص دستوري يتيح تشكيل الإقليم.
مسؤول في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد لصحيفة العربي الجديد، ان "المبالغ الممنوحة لهذه المحافظات كبيرة جدا، لكن الخلل يكمن في الفساد وسوء إدارة توزيع الموارد واختيار المشاريع"، مشيرا لـ العربي الجديد، الى "تخصيص نحو مليار دولار للبصرة، ومليار دولار أخرى لمحافظة ذي قار، لكن السؤال الأهم أين أثر المليارات التي خصصت سابقا لهذه المحافظات؟".
وتابع أن "أكثر من ثلث الموازنة كانت تختفي بعمليات فساد مباشر وأخرى تتبدد بسبب سوء الإدارة وضعف التخطيط".
وكان عضو البرلمان عن محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي، أعلن عن امتلاكه وثيقة موقعة من زعماء قبائل ووجهاء محليين في المحافظات الجنوبية، تؤيد تشكيل إقليم الجنوب، موضحا خلال مقابلة متلفزة أن الدعوة لإعلان الإقليم ستتم في حال عدم حل مشكلة التخصيصات المالية للمحافظات الجنوبية في موازنة 2021
.
وتحدث عن وجود اتفاق بين عدد من النواب بخصوص إقليم الجنوب، نتيجة لمشكلة التخصيصات المالية السنوية من قبل بغداد.
في المقابل، اعتبر النائب كاظم الشمري، أن "المطالبة بتشكيل إقليم يضم محافظات الجنوب، نتجت عن الحيف الذي تتعرض له هذه المحافظات، وبعض مناطق الوسط".
وبيّن لـ العربي الجديد، أن "هذه المحافظات تعاني من قلة في التخصيصات المالية، والوضع الاقتصادي المتردي، وتفشي البطالة"، موضحا أن "كل ذلك دفع نواب وجماهير هذه المحافظات للتفكير بإنشاء إقليم".
وتابع "لكن بدلا عن ذلك، وعلى غرار تشكيل صندوق إعمار المناطق المتضررة (شمال وغرب العراق)، نقترح إنشاء صندوق إعمار محافظات الوسط والجنوب"، مشيرا الى "عدم وجود مانع دستوري من تشكيل إقليم بصلاحيات تشبه الموجودة في إقليم كردستان، لكن توجد عقبات سكانية وإدارية".
ولفت الشمري إلى أن "استمرار الحكومة في إخفاقاتها، وعدم قدرتها على تنفيذ برامج إعمار جدية، سيدعو محافظات شمالية وغربية لإعلان أقاليم منفصلة، وكذلك محافظات جنوبية".
فيما أكد عضو البرلمان عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، أن "قضية الأقاليم وردت في الدستور"، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أنه "يمكن لمحافظتين أو أكثر تشكيل إقليم وفقا لإجراءات دستورية".
وتابع "عندما تحرم المحافظات الجنوبية، ومنها البصرة، من حقوقها المالية التي وردت في قوانين نافذة فإن جميع الخيارات تكون متاحة"، مشيرا إلى أن "هذه الخيارات ستكون دستورية وقانونية".
الا أن عضو برلمان عن محافظة البصرة السابق، محمد الساعدي، أكد أن "الدعوة لتشكيل إقليم الجنوب سياسية وليست اقتصادية"، موضحا أنها "ستكون كسابقاتها وستنتهي بعد إبرام صفقة يحصل خلالها المطالبون بإنشاء إقليم الجنوب على مكاسب محددة".
اضاف أن "المشاكل في الجنوب سياسية قبل أن تكون اقتصادية، نتيجة وجود أحزاب وجماعات مسلحة تتحكم بقرار بعض المحافظات الجنوبية"، موضحا ان "الجماهير غير معنية بتشكيل إقليم للجنوب من عدمه، لأن الذي يعنيها هو توفير الخدمات والتعيينات وتحسين الواقع المتردي".
وقال أحد زعماء العشائر في محافظة المثنى جواد الجياشي، لصحيفة العربي الجديد إن "البرلمانيين والسياسيين غير مخولين بالحديث نيابة عن سكان المحافظات الجنوبية"، مضيفا "سمعنا أخيرا تصريحات متكررة لنواب وسياسيين تهدد بإعلان إقليم في الجنوب، وتؤكد أن هذا الأمر هو مطلب الشعب".
وتابع "نحن كعشائر لم نخول أحداً للحديث باسمنا، لأننا فقدنا الثقة بالقوى السياسية التي تدعي تمثيل محافظتنا وبقية المحافظات الجنوبية، بعد أن غلبت مصلحتها الخاصة على مصلحة الجماهير التي اوصلتها للسلطة، ونهبت مليارات الدولارات، وساهمت بشكل مباشر في إفقار المناطق الجنوبية".
وأوضح أن "السلطات في بغداد والمسؤولين المحليين مطالبين بتوفير كل سبل العيش في المثنى، لأن هذا واجب عليهم، ويتقاضون مرتباتهم مقابل إكمال هذا الواجب".
يشار إلى أن مطلب تشكيل الأقاليم في جنوب العراق ليس جديدا، إذ سبق لسياسيين أن طالبوا بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم.