متابعة – IQ
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة (22 كانون الثاني 2021)، التصويت على الموازنة المالية لعام 2021، خلال أسبوع أو اثنين، في حين أشارت إلى أنها تنتظر إجابة من وزارة المالية بخصوص توفير تخصيصات لقرار 315 الخاص بالعقود.
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه لوسائل إعلام حكومية، إن "اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات"، مبيناً أن "اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه، وسيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين".
وأضاف، أن "اللجنة تدرس حالياً جميع المواد في الموازنة من المادة الأولى إلى المادة 58"، موضحاً أن "اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما أن مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات، وأن اللجنة لم تتفق أو تصوت حتى الان على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل".
وأشار حمه، إلى أن "اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج الى تخصيصات وتم استضافت وزير المالية لمناقشته بشأن امكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".
وأعلن مجلس النواب، في (16 كانون الثاني 2021)، الانتهاء من قراءة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الأول الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 سيكون جاهزاً للتصويت الاسبوع المقبل.