كشف الخبير القانوني، طارق حرب، الأحد (24 كانون الثاني، 2021) عن الأثر القانوني الذي يترتب على عدم مصادقة رئيس الجمهورية، على أحكام الإعدام.
وقال حرب، في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "المصادقة على احكام الاعدام من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 73 من الدستور صلاحيه للرئيس وليس واجباً على الرئيس، وغير ملزمه له بالمصادقة على الاعدام خلال فترة معينه فللرئيس المصادقة على الاعدام وعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثرا على عدم مصادقة رئيس الجمهورية".
وأضاف، "اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهورية مصادقا عليها، بعد مضي 15 يوما"، مشيرا الى ان "الدستور لم يحدد مدة معينه للمصادقة على أحكام الاعدام أو عدم المصادقة، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة عليها، فلا يترتب عليه اثراً في هذه الحالة".
وفي وقت سابق من اليوم، دعت النائبة عالية نصيف، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام الـ 340 التي تحدث عنها مصدر في رئاسة الجمهورية.
وقالت نصيف في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "الشعب العراقي يتمنى أن يرى في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام ليشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام".
وتحدثت نصيف، عن "وجود توجهات نيابية نحو إجراء تعديل قانون ليتم بموجبه منح رئاسة الجمهورية مدة 90 يوماً للمصادقة على أحكام الإعدام، وبخلاف ذلك يعد مصادقاً عليه وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها 60 يوماً".
قبل ذلك صادقت رئاسة الجمهورية، السبت (23 كانون الثاني، 2021) على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم في قضايا "ارهابية وجنائية" واصدرت المراسيم بذلك.