قررت لجنة الأمر (149) النيابية، الجمعة (29 كانون الثاني 2021) تعديل المادة 10 من قانون التقاعد الموحد.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، عن اللجنة قولها إنها "قررت السير في إجراءات تعديل المادة 10 من قانون التقاعد الموحد".
وتنص المادة 10، في قانون التقاعد، على أنه "تتحتم إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:- أولاً. عند اكماله (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. وثانياً. اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة".
وأوصت "اللجنة ايضاً بإدراج فقرة في تعليمات قانون موازنة 2021 تتضمن حق النقل والتعيين لذوي الشهداء والسجناء السياسيين".