"قضية وجود".. هل سينعم العراق بحصص مائية عادلة؟

بغداد - IQ/ عادل المختار

يواصل العراق مفاوضاته مع جيرانه حول تقاسم المياه وإيجاد حلول واتفاقيات مناسبة تضمن حصصه المائية، وسط تأكيد رسمي بحصول انفراجة وتطور إيجابي مع الجانب التركي، الذي أبدى حرصاً على ضمان الحصة المائية للعراق، في حين تجري مفاوضات مع الجانبين الايراني والسوري بشأن ملف المياه.

مسودة قسمة المياه

يؤكد رئيس قسم بحوث المياه في المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية أحمد إبراهيم، أن الوزارة بصدد إكمال مسودة قسمة للمياه تأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السكانية والموارد والأراضي في حوضي نهري دجلة والفرات، وقد تحقق نجاح وتقدم في هذا الشأن.

ويقول إبراهيم لموقع IQ NEWS، إن "وارد نهر دجلة الآن يبلغ 20 مليار متر مكعب من تركيا، وما سيأخذه مشروع جزرة التركي هو 1 مليار متر مكعب، اي سيكون تأثيره قياسا بالماضي 1/20، والمتوقع من خسارة مياه دجلة أن العراق سوف يحصل على 14 مليار من أصل 20، بعد اكتمال بقية سدود دجلة"، مبينا أن "سد اليسو التركي فقط، ينظم المياه للطاقة، ويجهز مشروع جزرة مستقبلا بمليار متر مكعب". 

فرص وتحديات ومخاطر

من جهته، يرى كبير خبراء الاستراتيجيات والسياسات المائية وعضو هيئة التدريس في جامعة دهوك رمضان محمد حمزة، أن "المباحثات والمفاوضات مع تركيا وإيران حول تأمين حصص العراق المائية يتطلب بيان الفرص والتحديات والمخاطر المحتملة للسدود ومشاريع الري والطاقة للبلدين على العراق، لضمان الاستخدام المستدام والمنصف طويل الأجل لمياه نهري دجلة والفرات ورافدهما وعمليات التشغيل المستقبلية للسدود العراقية".

ويقول محمد لموقع IQ NEWS، إن "على العراق تطبيق سياسات مائية داخلية توضح الترابط ونقاط التقاطع بين المياه والقطاعات الأخرى لتحسين التنسيق والقدرة على حل الأزمات".

مشكلة متجذرة

يرى من جهته، خبير البيئة المهندس ثائر يوسف، أن المشكلة في العراق ليست في قلة الأمطار والمياه، وإنما هناك مشاكل أخرى تتعلق بسوء ادارة المياه سوى أكانت مياه نهري دجلة والفرات أو مياه الامطار، وعدم استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والرش واستخدام التربية بالانظمة المغلقة بدل التربية بالأحواض الطينية التي تسبب هدر كبير بالمياه او العمل على تغليف هذه الأحواض بمادة البولي اثلين التي تمنع تسرب المياه وفقدانها.

ويوضح يوسف لموقع IQ NEWS، أن "هناك غياب لبرنامج وطني خاص بحصاد مياه الأمطار والتي تسبب فيضانات في أغلب مناطق الوسط والجنوب والتي يتم انزالها الى نهر دجلة مباشرة، وتذهب الى مياه الخليج بدون الاستفادة منها، ولابد من إنشاء سد في البصرة لغرض خزن المياه في نهري دجلة والفرات من خلال رفع مستوى المياه"، مبينا أن "سبب عدم الإنشاء هو انعدام جدية المسؤول الحكومي من جهة، واعتراض إيران والكويت من جهة أخرى، وإذا استمر هذا الاعتراض ممكن إنشاء بوابات متحركة تعمل على ايقاف تدفق المياه الى الخليج".

وأشار يوسف إلى "ضعف المفاوض العراقي في متابعة ملفات المياه مع دول الجوار وخاصة ايران وتركيا التي تتحكمان بمصادر تعسفية دون الاخذ بالاتفاقات المبرمة سابقا، وبأشراف المنظمات العالمية لقانون الدول المتشاطئة".

يذكر أن العراق يعاني من تناقص خطير بالمعدل السنوي لتدفق مياه نهري دجلة والفرات منذ ما يقرب الـ15 عاما، وزاد من تلك المعاناة تشييد الجانب التركي لستة سدود ضخمة حتى الان ضمن مشروع (الغاب) الهادف لتشييد 22 سدا على حوض النهرين والذي كان قد اعلن عنه في تسعينيات القرن الماضي.