"الفرحاتية".. جريمة تفتح جرحا قديما وترفع درجة الغليان السياسي

فجع العراقيون من الشمال إلى أقصى الجنوب، بجريمة "الفرحاتية" التي ارتكبت على حين غرة في قضاء بلد ضمن محافظة صلاح الدين، في حين ارتفعت حمى التصريحات المنددة. 

وبرزت مجددا مخاوف العودة إلى المربع الأول باستهداف الأبرياء من قبل العناصر الإرهابية، وسط تأكيدات سياسية بـ"استمرار انفلات السلاح" الذي لا زال يرهق الحكومة رغم مساعيها لحصره بيد الدولة.

وفق ذلك قال النائب عن تحالف القوى، يحى العيثاوي في حديث لموقع  IQ NEWS، إن "فصائل خارجة عن القانون ترتكب بين الحين والآخر جرائم منظمة"، مستنكراً "هذه الجرائم جملة وتفصيلا". 

وطالب العيثاوي، بـ"حصر السلاح في يد الدولة وان تكون القيادة العامة للقوات المسلحة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هي الملزمة بإعطاء الاوامر لكل القوات سواء حشد شعبي او عشائري للسيطرة على الأمن"، مشيراً بالقول "توجد فصائل منفلتة تستخدم السلاح دون موافقة الدولة من اجل زعزة النظام في تلك المناطق".

ودعا العيثاوي الى أن "تكون القوة الماسكة في هذه المناطق من قوات الجيش والشرطة بالتحديد دون وجود اي قوات اخرى". 

ضعف استخباري

النائب عن صلاح الدين، محمد البلداوي، وصف في حديث لموقع  IQ NEWحادثة صلاح الدين، بـ"البشعة والأليمة"، معرباً عن مخاوفه من وجود "عصابات ارهابية تحاول إعادة الواقع إلى ما جرى في عام ٢٠١٤". 

ويرى البلداوي، أن هذه الحادثة دليل على "الضعف الاستخباراتي والامني الذي ترك المجال للإرهاب بالحركة في المناطق الزراعية الوعرة". 

ويحذر البلداوي، من أن "هنالك من يحاول خلق الفتنة ويذهب للتأويلات في محاولة خلط الاوراق لتبرئة الجهات المجرمة"، مبينا ان "اجراء الحكومة بإرسال وفد كبير للتحقيق كان صحيحاً". 

واشار الى "تواجد جهات خارجية وداخلية تعمل على خلط الاوراق، وما جرى سابقا في عدة مناطق في استهداف الحشد ميدانيا واعلاميا"، معتبرا انه "مسلسل مرتب لاستهداف هيبة الدولة وهذا لايصب في مصلحة ابناء الوطن". 

واضاف، "في ظل الظروف وما تملكه القوات من امكانيات نحتاج لجميع الاجهزة الامنية بما فيها الحشد الشعبي للتوغل بين المناطق الصعبة والوعرة والمساحات الكبيرة". 

من جانبه رأى الخبير في شؤون الحشد، محمد البصري في حديث لموقع  IQ NEW، ان الحادثة تقف خلفها "خلايا نائمة وحواضن من تنظيم داعش"، مرجحاً أن هذه الحواضن "ترسل رسائل بأنها يمكنها المناورة والنيل من القوات الامنية والمواطنين". 

وطالب البصري بضرورة "التدقيق الامني" وبالذات فيها يخص "النازحين قبل عودتهم لمناطقهم". 

الأمن النيابية "تأسف" 

لجنة الامن والدفاع، علقت حول ما حصل اليوم، مؤكدة توجهها "يوم غد الى قيادة عمليات سامراء لبحث الموضوع بتفاصيله الدقيقة". 

وقال عضو اللجنة، علي الغانمي لموقع  IQ NEW، إن "نتائج التحقيق لم تظهر الى الان، ولا يمكن تحديد الجهة المسؤولة"، لافتا الى ان "ما متوفر هناك من قوات هي نظامية وتحت امرة القائد العام وتقدير الموقف يعود له وتحريك الجهة التي يراها تؤمن المكان بشكل صحيح". 

ويضيف الغانمي، أن "الارهاب له حواضن تتحرك وفق خطط واليات في اوقات موضوعة ومحددة تنهض بأوقات معينة وتعود اماكنها، وتستخدم طريقة اضرب واهرب". 

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر، اليوم السبت، أمرا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول جريمة "الفرحاتية" بمحافظة صلاح الدين، مؤكدا أنها "نذير شؤم ومحاولة لزعزعة الأمن"، في حين قدم محافظ صلاح الدين عمار جبر عقب الحادثة، طلباً عاجلا لرئيس مجلس الوزراء بـضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة بصورة سريعة ومعرفة من يقف خلفها وتقديمهم للعدالة.

وتأتي هذه المواقف غداة قيام مسلحين مجهلين يستقلون سيارتين، ظهر اليوم، بإطلاق النار تجاه سيارة تقل مجموعة أشخاص تربطهم صلة قرابة، لدى مرورهم في منطقة الفرحاتية التابعة لناحية الاسحاقي ضمن قضاء سامراء، ما أسفر عن إنهاء حياة 8 منهم على الفور، في حين اختطف المسلحون أربعة آخرين، في جريمة تقف خلفها شبهة إرهابية، بحسب مصدر مطلع.