"موازنة العراق".. إقرار معلق ينتظر حسم الخلاف

بغداد - IQ/ عادل المختار

على الرغم من تعديل مسودة قانون الموازنة المالية لعام 2021 ورفدها بفقرات جديدة، لكن الجدل حول حصة كردستان ما زال مستمرا، الأمر الذي أخر إقراها، وسط توقعات بتقدم المحادثات بين المركز والاقليم. 

وتدور الخلافات حول نص الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في شهر كانون الاول الماضي.

فقرة مثيرة للجدل 

النائب عن التحالف الكردستاني أحمد حما رشيد، أكد أن الموازنة اكتملت من حيث تعديل بعض المواد واضافة أخرى، وماتبقى هي المادة الحادية عشر الخاصة بالإقليم. 

ويقول رشيد وهو عضو اللجنة المالية النيابية لموقع IQ NEWS، إن "بغداد وأربيل اتفقتا على وضع نص يتضمن تسليم الاقليم إيرادات 250 الف برميل يوميا وفق سعر السوق، غير أن أعضاء في تحالف الفتح رفضوا هذا النص، ولم يقدموا حتى الآن نصا آخرا يعرض للبحث والمناقشة، أما القوى السنية فإن رأيهم مع النص الأول، لكن لديهم بعض الملاحظات، فضلا عن طرح القضايا المتعلقة بنسبة الاستثمار في المحافظات الغربية وعدد الأفراد المستفيدين من المنافع الاجتماعية، حيث تكون الأعداد وفقا للنسب السكانية للمحافظات"، مبينا أن "هذه الأسباب أخرت تمرير الموازنة خلال الاسبوع الحالي، ولكن نأمل الاتفاق على جميع القضايا العالقة للذهاب إلى إقرار الموازنة".

تسليم واردات الإقليم 

أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل المرسومي، أكد أن الموازنة إكتملت من الناحية العملية بعد إجراء التعديلات عليها، غير أن التأخير في إقرار الموازنة سببه الخلاف بين المركز والاقليم، مستبعدا أن تكون هناك علاقة بين إرتفاع أسعار النفط عالميا وبين تأخير المصادقة عليها.

ويقول المرسومي لموقع IQ NEWS، إن "موازنة العام الحالي تشير إلى تسليم الإقليم لنفطه إلى شركة سومو وبمعدل 250 الف برميل يوميا، في حين بلغ معدل تصدير الاقليم خلال شهر تشرين الثاني 2020 نحو (426 الف ب/ي) بموجب قياسات وزارة النفط، وهو ما يثير الجدل والاعتراض حول الفرق بين النفط المصدر من الإقليم والنفط المسلم لسومو"، مبينا أن "هناك نحو 100 الف برميل يوميا يجري استهلاكها داخليا في الإقليم، غير أن هذا الجدل غير مهني ولا يتسم بالحيادية اذ ان الفرق بين النفط المصدر من الإقليم والنفط المسلم الى سومو يستخدم في تسديد تكاليف الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم والذي يصل الى نحو 4 مليارات دولار سنويا، في حين ان موازنة   2021 تخصص لشركات التراخيص الأجنبية 13 تريليون دينار، كما ان سعر برميل النفط العراقي يخصم منه أكثر من دولارين للنقل والتأمين".

ويضيف بالقول، "من المنطقي عند مطالبة كردستان بتسليم كل نفطه المصدر ان يجري أيضا تخصيص مبلغ معين في الموازنة لتسديد تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين للنفط المنتج في كردستان كما هو الحال في النفط المنتج في حقول التراخيص النفطية في الوسط والجنوب، أو أن يسلم الإقليم كل نفطه المصدر مقابل ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بإدارة العقود النفطية في كردستان ودفع التكاليف المترتبة عليها وتسلم إيراداتها مع ضرورة ان يسلم الإقليم لكل الإيرادات الأخرى بما فيها إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات وفقا للقوانين العراقية النافذة".

أما المحلل الاقتصادي ملاذ الأمين يرى أن تأخير التصويت على الموازنة المالية يعني إيقاف تمويل المشاريع الموجودة تحت الانجاز، ما يعني أنها ستكون متلكئة وستحرم المواطن من الانتفاع من الخدمات التي تقدمها، وفي نفس الوقت فإن تأخر إقرار الموازنة سيترتب عليه خلل في عملية اعتماد سعر صرف الدولار وسيبقى السوق المحلي حذرا في التعامل مع السلع المستوردة فيما سيرفع بعض التجار اسعار السلع بسبب تأخر إقرار الموازنة ما يترتب تكلفة جديدة تثقل كاهل الطبقات الفقيرة.

ويوضح الأمين في حديثه لموقع IQ NEWS، أن "أهم سبب لتأخر إقرار الموازنة هو عدم التوصل لاتفاق مع الاقليم بشأن تسليم مبالغ كميات النفط المصدر منه إلى الحكومة الاتحادية ليتم إدخال هذه المبالغ ضمن إلايرادات المالية في الموازنة، وحسب تصريحات المسؤولين فإن التفاهمات بهذا الشأن لازالت مستمرة ونأمل التوصل لاتفاق بهذا الشأن قريبا".