سنجار الآن.. توتر مسلح يتجدد ودعوات للتدخل السريع وتدارك الموقف

نينوى - IQ  

أيام من الهدوء الحذر عاشها أهالي قضاء سنجار، اثر إرسال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفداً أمنياً بارزاً برئاسة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، نتج عنه وصول تعزيزات عسكرية فرضت سيطرتها على مركز القضاء.

إلا أن التوتر عاد الى المشهد مجدداً في القضاء المتنازع عليه بين بغداد وأربيل، حيث تداولت مواقع إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عناصر من حزب العمال الكردستاني على قوة من الجيش العراقي حاولت منعهم من الدخول لسنجار وإقامة تظاهرات في مركز القضاء.

ويحذر مراقبون من أن سنجار يعيش وضعاً استثنائياً،  مشددين على ضرورة تدخل الحكومة الاتحادية قبل انفلات الأمور وخروجها عن الوضع الطبيعي، بسبب صراع القوى المسلحة للسيطرة على القضاء.

القصة كاملة

يقول مصدر أمني، إن قوة مسلحة من الأسايش التابعة لقوات إيزيدخان حاولت عبور سيطرة تل عزير مدخل قضاء سنجار، من أجل إقامة تظاهرة منددة بقرار إخراج الفصائل المسلحة من الحشد الإيزيدي من مركز القضاء.

ويضيف المصدر لموقع IQ NEWS إن "قوات الجيش العراقي من الفرقة 20 وتحديداً من اللواء 72 حاولت منع تلك العناصر من دخول سنجار"، مشيرا الى ان "اعتداء حصل على قوات الجيش استمر لدقائق، قبل تدخل قيادات في الحشد والأحزاب الإيزيدية أدت لهدنة مؤقتة".

ويضيف، أن "اجتماعاً عقد بين الجيش وقادة الحشد المرتبطين بحزب العمال، أسفر عن إعطاء مهلة لعناصر الحزب والفصائل المرتبطة به، مدتها 48 ساعة، تنتهي صباح الأحد المقبل، للخروج من مركز القضاء والانسحاب نحو الجبل".

دعوةٌ سريعة 

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول إعلام تنظيمات الحزب في محافظة نينوى غياث السورجي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة الاتحادية إلى إيلاء الوضع في سنجار اهتماما خاصاً.

ويحذر السورجيً قائلاً لموقع IQ NEWS إن "الوضع لا يحتمل هذا التجاهل، لأن سنجار تعاني في ظل تعدد الإدارات والصراع المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال والفصائل المرتبطة به".

ويشير إلى أنه "بعد اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل، تم التفاهم بين الجيش والفصائل المرتبطة بحزب العمال مثل قوات إيزيدي خان ووحدات مقاومة سنجار على الانسحاب من مركز القضاء بمسافة 5 كيلو متر"، موضحاً أن "ما حدث يوم أمس قد يكون بداية لصراع مسلح جديد".

ويشدد على "ضرورة تدارك الموقف من قبل الحكومة الاتحادية وتبني عملية مصالحة حقيقية"، مضيفاً "في النهاية الذين يتواجدون في سنجار من المسلحين هم من أهالي القضاء ومن أبناء المكون الإيزيدي ولا يمكن إخراجهم من مناطقهم، وأفضل حل هو زجهم بالمؤسسات الأمنية".

موقف الديمقراطي الكردستاني

رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان فيان صبري، تشير إلى أن "هناك من لا يريد لعناصر حزب العمال والفصائل المسلحة والحشد الشعبي أن يخرجوا من قضاء سنجار".

وتضيف صبري لموقع IQ NEWS أن "تلك الجهات تريد إبقاء الفوضى في قضاء سنجار، حتى تبقى قوى اللادولة مسيطرة وتتحكم بالقرار الأمني والإداري، في الوقت الذي يعيش أهالي سنجار معاناة حقيقية، وخاصة من النازحين في المخيمات".

وتؤكد أن "ماحصل يوم أمس من استهداف للقوات الأمنية الرسمية خير دليل على وجود الفوضى في القضاء، والحل لمشاكل سنجار، هو تنفيذ الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتي أيدها أبناء المكون الإيزيدي وبالتحديد العوائل النازحة، لأنها ستساهم بتحقيق الاستقرار وإعادة الأعمار وإنهاء الفوضى الأمنية والإدارية".

رد إيزيدي

القيادي في لواء 80 من الحشد الإيزيدي عارف شنكالي، يصف ماحصل بأنه "مشادة كلامية بسيطة"، مؤكداً أن "العلاقة بين الفصائل الإيزيدية والجيش علاقة ممتازة جداً".

ويرى شنكالي في تصريح لموقع IQ NEWS أن الإعلام الكردي، وخاصة التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني حاول تحوير القصة، من آجل التحريض على الفصائل الإيزيدية، على أنها فصائل غير منضبطة، مؤكدا أن  الأمر غير ذلك وتم حل المشكلة سريعاً. 

ويستكمل حديثه بالقول، إن "فصائل الحشد الإيزيدي تتواجد في جبل سنجار، ولا وجود لها في مركز القضاء، وهنالك تعاون أمني للحفاظ على الاستقرار في القضاء، ولن نسمح بمن يحاول إثارة الفتن لأغراض سياسية" على حد قوله.

ويقع مركز قضاء سنجار 80 كم غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ويسكنه أغلبية من الايزيديين وأقلية من التركمان والعرب، ويبلغ عدد سكانه أكثر من 84 الف نسمة بحسب أحصاء عام 2014.

وفي 9 تشرين الأول 2020، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" و"الحشد الشعبي"، تمهيدا لعودة النازحين.

وأوجد حزب "بي كا كا" المناهض لانقرة، موطئ قدم في قضاء سنجار بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".