النازحون العالقون في السليمانية.. العودة طوعية والرجوع شبه مستحيل

بغداد - IQ  

تواجه العوائل النازحة الى محافظة السليمانية عقبات كثيرة امام رحلة عودتها الى مناطقها، حيث أن منازلها مهدمة على الأغلب وتهددها مشاكل أمنية وعشائرية، في حين تبحث وزارة الهجرة والمهجرين امكانية غلق مخيمات النزوح التي تأويهم.

وتنقسم تلك العوائل بين مؤيدة ورافضة لهذه الخطوة، خاصة وان حلم المنزل الآمن بعيد المنال بعد تدمير محافظاتهم، وإن توفرت لهم الفرصة لترك المخيم فالوجهة تكون لداخل السليمانية لا باتجاه العودة. 

استقرار حذر 

يتحدث رب عائلة نازحة من الموصل الى السليمانية الى IQ NEWS، عن حياة العائلة في اقليم كردستان، وقال "بعد الاحداث التي شهدناها في الموصل، وبعد ان عاصرت عائلتي الكثير من الاهوال لايمكن ان اجبرهم الان على العودة، انا اصارع هنا لتوفير لقمة العيش، ولكن يبق ماعشناه في الموصل هو الاصعب ولايمكن العودة لمنطقة الخوف كما يسميها ابني الاصغر، انا اعلم ان المدن تعود عامرة بأهلها وان واجبي تجاه مدينتي ووطني ان اعيد بناء مادمره تنظيم داعش ولكن واجبي تجاه عائلتي حاضر ايضا".

المطمئن بالنسبة للعوائل النازحة، أن مدير دائرة الهجرة والمهجرين فرع السليمانية سامر مشكور بديري اكد لـ IQ NEWS ، أن "الحديث عن اجبار النازحين على العودة الى مناطقهم غير صحيح وان شرط العودة ان تكون طوعية".

لا اعمار دون عودة !!

يقول سامر بديري، إن "قضية اغلاق مخيمات النزوح او اجبار العوائل على العودة بشكل قسري لمناطقهم لست صحيحة بالمرة"، مبينا أن "البرنامج الحكومي لعودة النازحين يشترط ان تكون طوعية، لكن المعضلة تكمن في ان عملية اعادة الاعمار او اعادة تأهيل المناطق المدمرة في الموصل والانبار والمحافظات التي سيطر عليها داعش، العملية لن تتم الا بعودة العوائل لمناطقها".

ويشير الى أن "جميع المخيمات كان يجب ان تقفل هذا العام، وتعود العوائل الى مناطقها خاصة وان 90% من المشاكل الامنية في صلاح الدين وبقية المحافظات انتهت وان المتبقي فقط هي مشاكل البنى التحتية"، مبينا أن "المنظمات المحلية والدولية تدعم عودة النازحين الى مناطقهم وبدأت فعلا بفتح مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل في مناطق العودة".

وبخصوص الخدمات الاساسية، يوضح بديري، أن "الطاقة الكهربائية عادت الى صلاح الدين وبلد ويثرب والعوجة،   ورغم كون الخدمات مازالت بدائية نوعا وطرق المواصلات بحاجة الى اعادة تأهيل الا ان هذا كله يمكن ان يحل بعودة النازحين الى منازلهم"، لافتا الى أن "عدم عودة النازحين سببت مشاكل كثيرة داخل الاقليم، حيث ارتفعت أعداد المتسولين وجزء كبير منهم من النازحين، اما قضية المدارس فهي مشكلة اخرى نواجهها حيث انها اما كرفانية او ابنية يؤجرها الاهالي من مالهم الخاص ويدفع مقابل كل طفل مابين 30 الف الى 100 الف في السنة الدراسية كبدل ايجار للبناية،   وعلى الرغم من ذلك فنسبة قليلة جدا من النازحين عادوا".

مخيمات اربع

يقوب البديري، "هناك الآن أربعة مخيمات داخل مدينة السليمانية تتوزع بين كفري وكلار وناحية عربت ومجموع العوائل التي تسكن هذه المخيمات وصلت الى 2450 عائلة اغلبها وبنسبة 80% من صلاح الدين و 10% جرف الصخر من بابل و10% من ديالى اما من الموصل فهناك 110 عائلة ايزيدية من اهالي سنجار"، مشيرا الى أن "العوائل التي اندمجت مع المجتمع داخل المدينة تصل اعدادها الى ٢٥ الف عائلة، ومع ان الوزارة تكفلت بدفع منحة المليون والنصف مليون للعائدين من النازحين الا ان التعويضات مازالت متاخرة بسبب الروتين وتقاعس بعض الدوائر المرتبطة بقضية صرف التعويضات وما قضية العجز المالي في العراق الا سببا رئيسا في تقاعس بعض الدوائر عن اكمال دورها في عملية صرف التعويضات".

نصر على داعش 

وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، يقول لموقع IQ NEWS، إن "النازح قد يرى ان هناك ظروفا موضوعية او ظروفا ضاغطة تجاه العودة الى منطقته الا ان الوزارة لن تسمح بان يجد النازح نفسه في العراء والحل الحقيقي يكمن بالعودة طواعيا وهذا مايمثل الاستثمار الامثل للنصر على داعش"، مبينا أن "الوزارة وضعت عدة مراحل لدعم النازحين خارج مناطقهم وبعد عودتهم".

ويوضح النوري، أن "عودة النازحين هي المرحلة الاولى في الخطط، يستمر بعدها دعم الوزارة التي تبحث عن طرق دعم بعد العودة بمشاركة عدة وزارت ومنظمات دولية".

ومن بين أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخل العراق بين عامي 2014 و2017 خلال الحرب مع داعش، عاد أربعة ملايين إلى مناطقهم الأصلية، ويعاني العائدون من تحديات تعترض استئناف حياتهم الطبيعية، بما فيها عراقيل تواجه حقهم في التعليم والرعاية الصحية.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، سلسيليا خيمينيز داماري، ان مستوى الحرمان الذي يعانيه الأطفال النازحون داخل المخيمات وخارجها يثير القلق، والسبب في ذلك هو العجز عن الالتحاق بمنظومة التعليم الرسمي بسبب الافتقار إلى الوثائق الثبوتية الشخصية أو بسبب القيود المفروضة على الحركة، وهو ما يقود إلى ظهور جيل من الأطفال المهمشين في المجتمع.