هل الأمر "خطير" ويتطلب تدخل الكاظمي؟.. IQ يتحرى حقيقة هدم سور نينوى التاريخي

نينوى - IQ  

شهدت الأيام الماضية أنباء متضاربة بخصوص قيام مديرية بلدية الموصل بالتجاوز على سور نينوى التاريخي، وفي الوقت الذي نفت الحكومة المحلية تالموضوع، أفادت مصادر بهدم جزء كبير من السور.

وأظهرت صور منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، هدم أجزاء من سور نينوى التاريخي الذي يعود بناءه إلى حوالي 700 سنة قبل الميلاد، الأمر الذي أثار امتعاضا لدى سكان الموصل، معتبرين الحادثة تعديا وتجاوزا على آخر ماتبقى من حضارة المدينة، التي هدم أجزاء كبيرة منها تنظيم داعش إبان سيطرته على المحافظة.

رسالة عاجلة

النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا أكد أن "نينوى تتعرض لتغيير ديموغرافي وتجاوز على الحضارة الأشورية القديمة".

ويقول صليوا في حديث لموقع IQ NEWS، إن "قيام الجرافات بهدم جزء من سور نينوى هو اعتداء وجريمة كبرى وتجاوز على الحضارة العراقية، ويجب إيقاف هذا المشروع بالسرعة العاجلة". 

ودعا صليوا رئيس الوزراء الكاظمي الى "التدخل الفوري، لآن إرث البلد يتعرض لاعتداء واضح".

ويؤكد صليوا قائلا، "بعد جلوسنا مع موظفي دائرة آثار نينوى وجدنا تعرض الموظفين لضغوط من جهات تنفيذية تريد المضي بهذا المشروع الخطير". 

وحذر صليوا من أن "هناك تعمدا في هدم جزء من هذا السور، ويجب الحفاظ على نينوى التي تعرضت لابشع الجرائم من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، وإذا لم يتم إيقاف هذا المشروع سنقوم بتدويل هذه القضية".

وبحسب مصادر محلية فأن العوائل التي تم أخذ أراضيها لإجراء توسعة على السور عوضت في زمن النظام السابق عن الضرر الذي لحق بها.

المصادر تشير إلى أن، "هناك وثائق رسمية تظهر التعويضات المالية التي حصلت عليها تلك العوائل"، مبينة أن "الهدم يعود لقيام بلدية الموصل بإجراء توسعة في الشارع المقابل للسور، وذلك بالاتفاق مع دائرة آثار نينوى".

توضيح رسمي

محافظ نينوى نجم الجبوري نفى وجود هدم لأجزاء من سوري نينوى الآثري، مشيرا إلى أن مايجري هي أعمال توسعة للشارع في حي نركال.

وقال المحافظ في بيان رسمي، إن "الصور التي ظهرت تعود لحقبة داعش، وأن الأراضي التي في تلك المنطقة تعود ملكيتها لمواطنين ماقبل عام 2003، وأن القضاء في محافظة نينوى سيتولى القضية، ويبت بالحكم النهائي".

إيقاف العمل

مصادر محلية أكدت لموقع IQ NEWS، أن "محافظ نينوى نجم الجبوري وجه بإيقاف مؤقت للأعمال البلدية في شارع نركال وتشكيل لجنة مع وزارة البلديات ومفتشية الآثار لتصدر قرارها النهائي بخصوص إعادة العمل أو التوقف بشكل نهائي".

مكاسبٌ انتخابية

يقول الكاتب عبد الجبار الجبوري لموقع IQ NEWS، إن "قضية سور نينوى استغلها البعض لأغراض سياسية ولتحقيق مكاسب انتخابية، وبدأ بالتشهير والتسقيط ومحاولة استثارة عواطف المواطنين، دون إطلاعهم على الحقيقة".

ويوضح الجبوري، أن "ملكية الأرض تعود لعائلة موصلية معروفة، فيما الطرف الآخر هي دائرة الآثار وتقف بجانبها دائرة البلدية، وكلا منهما قدم أوراقه ووثائقه وأدلته للقضاء الذي سيكون الفيصل ويصدر الحكم النهائي".