"المنتوج الوطني".. قوة كامنة تنتظر التحفيز لمنافسة المستورد

بغداد - IQ/ عادل المختار 

منذ أعوام يجري الحديث عن ضرورة تفعيل الصناعات والزراعة الوطنية، وفي الآونة الأخيرة حصلت تحركات جدية في هذا الصدد، فهل ستفلح بالوصول إلى نتيجة مرضية تنعش المنتوج المحلي وتجعله ندا يحتذى به في المنطقة التي تعج التنافس الاقتصادي والصناعي؟

تحفيز التنمية 

يقول رئيس مركز ذر للتنمية ماجد أبو كلل لموقع IQ NEWS، إن "المهم هو قيام السلطات الثلاث في العراق بواجباتها في محاصرة الفساد وسوء الادارة والحد منه بشكل فعال لكي يستفيد المواطن العراقي من ثرواته الكبيرة".

ويوضح أبو كلل، أن "نتائج مبادرات الإصلاح ستكون ايجابية من حيث تحفيز التنمية الاقتصادية، خصوصا في مجال توفير فرص عمل في القطاع الخاص للشباب العراقي وبنفس الوقت تعزيز ارصدة الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي الذي يستطيع توجيه جزء من هذا الرصيد لتمويل التنمية الاقتصادية في قطاعي الصناعة والزراعة، بدلا من تمويل التجارة الخارجية التي انهكت الاحتياطي وبنفس الوقت ضيعت فرص تنشيط القطاع الخاص العراقي".

وبخصوص مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتجى الصدر للاصلاح الزراعي والصناعي، قال أبو كلل إنها "ستنجح في حالة التزام البرلمانيين والتنفيذين من التيار الصدري بهذه الطروحات المهمة وتحويلها الى سياسة عامة للحكومة الاتحادية".

تشغيل خطوط الإنتاج

عضو لجنة الطاقة والثروات في مجلس النواب النائب أمجد العقابي أكد لموقعIQ NEWS ، إن "تشغيل القطاع الصناعي مهم جداً لكون هذا القطاع مهمل منذ سنوات حيث طالت ايادي الفساد هذا القطاع وشلته تماماً"، مبينا أن "التطوير يكون من خلال تشغيل جميع الخطوط للمصانع المنتجة مما يتيح فرص عمل كبيرة للشباب وكذلك تحريك الاقتصاد الداخلي، اما فيما يخص قطاع الزراعة وهو دعم الفلاح و تشجيعه و فرض ضرائب على المنتوج المستورد".

الدعم مهم 

يرى المحلل الاقتصادي والمهندس الزراعي ضرغام محمد علي، أن القطاع الخاص يشكل الركن الاساسي في اي اقتصاد ناجح كونه يشكل عنصر التنمية الأساس، ومصدر سوق العمل الاساسي، لذا فان الحكومة يجب ان تكون داعمة وظهير لنمو وتطور القطاع الخاص واعطاء قيادة الاقتصاد لهذا القطاع بشرط ربطه بقوانين ضامنة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار ودعم الصادرات وابقاء الاستيرادات في الحدود الدنيا الحاكمة".

امتصاص البطالة 

عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون حمد لله الركابي قال لموقعIQ NEWS ، إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر تعد نقطة شروع تجاه قطاع الزراعة والصناعة، لأن تفعيل هذه القطاعات سيكون له انعكاسات ايجابية مهمة أهمها تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية، وهذا يعضد موارد الدولة العراقية ويساهم في امتصاص البطالة من خلال تشغيل الايد العراقية العاملة، وبالتالي يكون هناك استقرار اجتماعي وانتعاش كبير في الاسواق العراقية".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن، الجمعة (2 نيسان 2021)، إطلاق مشروع "الإصلاح الصناعي والزراعي" لدعم المعامل الوطنية والفلاحين "وتوفير الأراضي واستصلاحها" وصولاً إلى "وقف الاستيراد الخارجي وتوفير فرص عمل للشباب والانتقال إلى التصدير تدريجياً".

وقال الصدر في بيان ورد إلى موقع  IQ NEWS، إن استمرار على النهج الإصلاحي الذي عاهدنا عليه الله والشعب، وبعد اقرار الموازنة العامة ودعما للمنتج الوطني ودعما للاستثمار الخارجي والداخلي، نعلن عن: (الاصلاح الصناعي والزراعي) من خلال دعم القطاعات والمعامل الوطنية وكذا دعم الفلاح وتوفير الاراضي واستصلاحها وتوفير المستلزمات الزراعية. 

وأوضح، أن لذلك عدة فوائد: وقف الاستراد الخارجي، توفير فرص عمل لشبابنا، الانتقال إلى التصدير تدريجياً، تقوية الاقتصاد العراقي، مضيفاً سنعلن لاحقاً عن التفاصيل واللجان المشكلة من قبلنا.