"المنطقة الغربية".. قوة محصورة بالأرض تنتظر الخروج لتغني العراق

بغداد - IQ/ عادل المختار 


يمكن للعراق إضافة قوة لقوته الاقتصادية عبر استثمار الغاز المصاحب، ومنها يحقق الاكتفاء الذاتي لتوليد الكهرباء ويطور الصناعات البتروكيمياوية الوطنية، لكن هل توجد الإرداة اللازمة لإيقاف تبديد ثروة طائلة تحرق دون تحقيق نفع منها. 

 

ويلفت مختصون الى أن المنطقة الغربية تتربع فوق احتياطي كبير من الغاز، يمكنه قلب واقع البلد إذا جرى استثماره بالشكل الأمثل.

 

ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري لموقع IQ NEWS، إن "العراق يقوم الآن بتشييد عدة منشآة لمعالجة الغاز المصاحب وفي عدة مواقع من الجنوب لاستثمار 1500 مقمق وليس واحدة، وقد ينتهي العمل بها خلال 2023، وذلك بعد الضغط الشعبي الكبير الذي حصل في هذا الشأن". 


ويؤكد الجواهري يؤكد لموقع IQ NEWS، أن "استثمار الغاز سيساهم في معالجة حجم كبير من النقص في الطاقة، لكن يبق العراق يحتاج للمزيد من الغاز الذي يمكن تأمينه من الحقول الغازية عكاز والمنصورية والسيبة، بعد ذلك يتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز لتوليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية"، مشيرا إلى أن "العراق لديه كميات كبيرة من الغاز في المنطقة الغربية وفق الدراسات الجيولوجية، ولكنها بحاجة إلى جهود كبيرة وعمليات استكشاف هذه الحقول ولا يوجد اهتمام بهذه العمليات لحد الان بالرغم من وجود شركة الاستكشافات النفطية". 


مشاريع تغني العراق 


يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث لموقع IQ NEWS أن "مشاريع استخراج الغاز المصاحب في العراق تبلغ أكثر من 4 مشاريع، متوزعة في عدد من المحافظات الجنوبية، منها البصرة وميسان وذي قار"، مشيرا إلى أن "هذه المشاريع تغطي 60% من حاجة العراق للغاز المصاحب المستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية،  خلال ثلاث سنوات من الآن". 


سبب تأخير استثمار الغاز


يقول المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي لموقع IQ NEWS، إن "العراق ضمن عقود جولات التراخيص فرض على الشركات المطورة استثمار الغاز المصاحب، اضافة الى احالة حقول مجنون والرميلة لائتلاف شل ميتسوبيشي، يضاف الى ذلك احالة حقول السيبة والمنصورية وعكاز المنتجة للغاز الطبيعي  للاستثمار ضمن جولة التراخيص الثالثة"، مبينا أن "العمل تأخر بها بسبب احتلال داعش لمحافظات عراقية، والآن هناك استثمار في حقول ارطاوي من المؤمل ان يضيف حتى نهاية العام المقبل بحدود 1500 مقمق". 


ويوضح محمد علي، أن "اضافة هذه الكميات من الغاز المنتج يستلزم من وزارة الكهرباء تهيئة خطوط ناقلة للغاز من اماكن الحقول لمحطات التوليد او انشاء محطات توليد قريبة على الحقول المنتجة للغاز الجاف"، مبينا أن "اضافة هذه الكميات في حال ايجاد انابيب نقل للمحطات سيقلل من الاحتياج لاستيراد الغاز الجاف ويعزز الوقود الاساسي للمحطات الغازية اضافة الى امكانية تنفيذ مصانع بتروكيمياويات استثمارية في المحافظات المنتجة مما يجعل قطاع الصناعي في العراق ينتعش باتجاهين الاول اهمية البتروكيمياويات كمجهز للمادة الاولية للصناعة والثاني توفير طاقة كهربائية مضافة تعزز الحمل الصناعي". 


وكان وزير النفط احسان عبد الجبار، أكد في وقت سابق أن العراق يسعى لاستثمار 300 مقمق من الغاز المصاحب للعمليات النفطية، مشيرا خلال ترأسه أجتماعاً ضم رئيس شركة CEPC الصينية المقاول المنفذ لمشروع غاز الحلفاية ورئيس شركة بتروجاينا المشغل الرئيس لحقل الحلفاية النفطي وعدد من المسؤولين فيها إلى أهمية تسريع خطط الوزارة في تنفيذ مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان لأهميته الاقتصادية والتنموية، مبينا أن العراق يهدف إلى استثمار (300) مقمق مليون قدم مكعب قياسي باليوم، من الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الحلفاية، وان نهاية عام 2022 سيشهد تحقيق هذا الهدف.