51 حالة انتحار في ديالى وكركوك خلال المنقضي من 2021: "نحتاج تدخلاً أممياً"

بغداد - IQ  

خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري 2021، سجلت مفوضية حقوق الإنسان 51 حالة انتحار في محافظتي ديالى كركوك فقط.

وتعد الظروف الاقتصادية و"المشاكل العائلية" من الأسباب المشتركة لهذه الحالات وفق مسؤولين في المفوضية.

ويقول هؤلاء المسؤولين إن هناك حالات انتحار لا تسجل بهذه الصفة، خشية عوائل المنتحرين من "الوصمة الاجتماية".

ويكشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي إن "اجمالي حوادث الانتحار التي سجلت في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 16 حالة توزعت مناصفة بين رجال ونساء".

وأوضح في حديث لموقع IQ NEWS، إن "أعمار المنتحرين ترواحت بين 15 -75 سنة"، مبيناً أن "الأوضاع الاقتصادية والمشاكل العائلية والضغوط النفسية هي أسباب رئيسة لهذه الحالات".

وتابع أن "7 من حالات الانتحار هذه كانت بأسلوب الشنف، و5 بطلق ناري و3 بالحرق".

ويلفت مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، إلى أن "محاولات الانتحار كثيرة وأغلبها لا تسجل رسمياً إذ تبتعد العوائل عن كشف الحقائق والادعاء بأنها حوادث عرضية خوفاً من الوصمة الاجتماعية، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتعلق بنساء".

من جانبه، يقول مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كركوك إن هذه المحافظة سجلت أعلى نسب الانتحار خلال السنوات الثلاثة الماضية، مبيناً أنها سجلت 35 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري فقط.

ويبيّن سجاد جمعة في حديثه لموقع IQ NEWS، أن "كركوك سجلت 165 حالة انتحار نصفهن لنساء خلال 2019، بينما سجلت 64 حالة خلال 2020، وأكثر من نصف تلك الحالات كانت لنساء".

أما في العام الحالي، 2021، فقد سجلت المحافظة 35 حالة انتحار، وتزامنت حالتين في أسبوع واحد، وفق جمعة.

ويوضح أن "المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والعنف الاسري إضافة إلى الحالات المرضية مثل الاكتئاب وغيرها، تدفع لهكذا حالات".

وتلجأ مفوضية حقوق الإنسان إلى الإرشاد والتوعية للتقليل من حالات الانتحار.

ويقول مدير مكتب المفوضية في كركوك إن مفوضيته طالبت الحكومة عبر وزارة العمل بتخصيص موازنة مالية لإنشاء دار يؤوي المعنفات اللاتي يعانين من التعنيف الأسري.

"كركوك بحاجة ماسة لبناء مثل هذه الدار، وقد عرضت علينا منظمات إنسانية توفير كل متطلباتها من أثاث وموظفين لكنه يجب أن يكون تحت اشراف الحكومة، ولم نجد أي قبول منها حتى الآن"، يقول سجاد جمعة.

و"يدفع تفشي فيروس كورونا، والظروف المرتبطة به مثل الإغلاق وحظر التجوال، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار وتأثيره على الأسعار العامة في الأسواق، نحو انتشار حالات الانتحار"، كما يقول المختص في الشؤون الاجتماعية الدكتور عباس خلدون.

ويرى خلدون أن "الحلول لهذه الظاهرة يجب أن تكون مشتركة بينالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني".

"نحتاج رعاية أممية"

بدورها، تقول مسؤولة جمعية "الأمل" لحقوق المرأة، سرود فالح أحمد لموقع IQ NEWS، إن "نحو 75 بالمئة من حالات الانتحار في كركوك هي لنساء، وحالات قليلة للرجال".

وتؤكد أيضاً، أن تردي الواقع الاقتصادي وفقدان الكثير من النساء لعملهن بسبب جائحة كورونا "كان له دوراً" في ارتفاع معدلات الانتحار في كركوك.

"نحتاج إلى رعاية أممية ودعماً حكومياً حقيقياً للحد من ظاهرة الانتحار بين النساء"، تقول رئيسة جمعية "الأمل" لحقوق المرأة، وهي تطالب بـ"إيجاد فرص عمل نسائية في مشاريع صغيرة ومتوسطة ترعاها الحكومة".