الخلافات تُقصي "الدعوة" مجددا.. وقادتها يتوزعون على 3 قوائم انتخابية

بغداد - IQ  

الخلافات التي ضربت حزب الدعوة الإسلامية عقب مؤتمره العام، في العام 2019، تضخمت عقب تشتت المواقف السياسية لقياداتها، وتواصل انشطار أعضائه، فغابت وحدة القرار فيه، حتى كاد اسمه يُنسى في خطابات وبيانات الزعامات لحظة الازمات، فقرر اتباع استراتيجية الاختفاء خلف ثلاث قوائم انتخابية في الاستحقاق القادم، بعد أن عجز عن توحيد صفوفه، وإصرار العبادي والمالكي على إبقاء ائتلافيهما في الانتخابات المقبلة.

وعلم IQ news من مصادره بأن "القيادات ذهبت لتشكيل قائمة انتخابية، وإبقاء الحزب خارج العملية السياسية، ليشكل الائتلاف او القائمة او الكيان الثالث، حاضنة أخيرة لتناثر الأعضاء والقيادات والكوادر المتقدمة، والحفاظ على اخر ما تبقى من جمهور له".

نوري المالكي الذي اختير امينا عاما للحزب في الانتخابات التي أجريت العام الماضي، عقب خسارة الدعوة منصب رئاسة الوزراء الذي هيمن عليه منذ 2005، اتهم بالتفرد في اتخاذ القرارات، وتعميق الخلافات.

قرارات المالكي كانت تحمل وسم ائتلاف دولة القانون، لرفع الحرج عن حزب الدعوة، لكن ذلك لم يكن مقنعا للكثير من "الدعاة"، لا سيما قياداته التقليدية كالشيخ عبد الحليم الزهيري وطارق نجم، بحسب تلك المصادر.

اما حيدر العبادي الذي يصر على مواقفه انطلاقا من تزعمه ائتلاف النصر، لا يبدو مترددا في اعلان بياناته ومواقفه بعيدا عن حزب الدعوة، ليشكل طيفا اخر في جسد الحزب المتناثر.

أبقى هذا الانقسام الطيف الثالث من قيادات وكوادر متقدمة في الحزب متراقصا بين الزعيمين، ما خلق نوعا من الفوضى التنظيمية، واستغلالا واضحا من قبل مكونات حكومة عبد المهدي، التي أبقت المالكي في صفوفها الخلفية، وأخرجت العبادي وعددا من قيادات "الدعوة" المؤثرين خارج خطوطها، وهو ما ضاعف الوهن الذي أصاب الحزب.

الاستحقاق الانتخابي المرتقب دفع قيادات الحزب لخوض سلسلة حوارات ومفاوضات مع المالكي والعبادي، من أجل توحيد صفوفهم، وهو ذات الهدف الذي دفع الدعاة لعقد مؤتمرهم العام الذي تأخر انعقاده عدة سنوات عن استحقاقه الدوري، الا انه زاد من خلافاتهم ووسع الهوة بين بعضهم، بدلا من تضييقها.

المصادر أجمعت أن الحزب قرر أخيرا "تشكيل قائمة انتخابية جديدة لخوض غمار الانتخابات المبكرة، على أمل إقناع زعيم ائتلاف النصر بالانضمام لهم، لتوحيد جمهورهم، بدلا من تشتتهم".

ومن المؤمل أن تجري الانتخابات المقبلة في السادس من حزيران المقبل، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لكن الغموض يلف امكانية اجرائها في هذا الموعد، وسط ترجيحات بتأجيلها الى تشرين الأول المقبل.