"العراق يختنق وغليان لا تحمد عقباه".. نواب ينصحون الكاظمي عبر IQ

الرواتب والمداخيل المالية هي العامل الأكثر قوة لاستقرار المجتمع أيا كان، بيد أن اهتزاز الثقة بسدادها كفيل بحصول توتر وغليان لا تحمد عقباه.   

ويحذر برلمانيون، من أن مستقبل العراق على المحك في حال التصويت على قانون الاقتراض، مطالبين بالتصويت على مبلغ يؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فقط، لتجنب الأسواء، حسب تعبيرهم. 

وتزداد ضغوط الشارع بعد تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول الماضي مع  اقتراب نهاية الثلث الاول من تشرين الثاني، وسط توقعات بالتصويت على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل. 

تحفظ نيابي 

عضو مجلس النواب وليد السهلاني، طالب بتخفيض مبلغ الاقتراض، عازيا اسباب انهيار الوضع الاقتصادي في العراق الى جائحة كورونا. 

ويقول السهلاني لإذاعة  IQ، إن "الأزمة الاقتصادية والمالية تحتاج الى ادارة واعية، وما تطلبه الحكومة من مبلغ للاقتراض مبالغ به". 

ويوضح السهلاني، أن "الحكومة طلبت التصويت على أكثر من 35 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر وهذا مبالغ به جداً"، مشيرا الى أن "الحاجة الفعلية والتي تغطي رواتب الموظفين هي 9 تريليون دينار فقط". 

وحذر السهلاني من "المساس برواتب الموظفين"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"البحث عن حلول منطقية وواقعية لحل هذا الموضوع". 

ويضيف، أن "رواتب الموظفين، خاصة طبقات الرعاية الاجتماعية والطبقات الدنيا بحاجة الى دعم ومساندة، اما ما يتعلق بالرواتب الاخرى يجب طرح ورقة اصلاحية بشأنها، تتضمن مساهمة الكاظمي بإرجاع تصدير مليون برميل نفط من خلال دوره مع الدول في منظمة اوبك، والجانب الثاني ان تكون ورقة اصلاحية حقيقة في الادخار الذي استخدمه العبادي (رئيس الوزراء الاسبق) على الدرجات الخاصة والرواتب العالية". 

منعطف خطير

عضو مجلس النواب كريم عليوي يشير الى أن "البرلمان يشدد على ضرورة ان يكون الاقتراض لتمشية رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية فقط". 

وقال عليوي لإذاعة IQ، إن "البلد يمر بمنعطف اقتصادي خطير ويحتاج الى تكاتف في هذا المجال من قبل الحكومة التشريعية والحكومة التنفيذية وهذا شيء مهم للعراق، حيث نمر بظرف صعب والوضع الاقتصادي غير واضح المعالم". 

ويؤكد عليوي، أن "قانون الاقتراض مضر ويمكن ان يبقى البلد مدانا لفترات طويلة، والحكومة قدمت مقترح 43 تريليون دينار لسد النقص في الموازنة ولكن هذا يشكل عائقا خطيرا على العراق"، مبينا أن "البرلمان اتفق على أن يكون الاقتراض لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين فقط، اما ما طلبته الحكومة ممكن ان يقوض الاقتصاد العراقي". 

حلول أخرى 

النائبة وفاء حسين تساءلت عن آلية تمشية الامور المالية للسنة المقبلة في حال تم التصويت على الاقتراض الذي يخص الاشهر الثلاثة القادمة فقط .

وأشارت حسين في حديث لإذاعة  IQ، الى "ضرورة ايجاد حلول حكومية ناجعة ورؤية اقتصادية صحيحة بعيدة عن المساس برواتب الموظفين". 

واضافت، "يجب ان تكون للحكومة رؤية خاصة بموضوع العجز المالي او اتخاذ آلية معينة والعمل عليها في سبيل ان لا تصل الدولة الى هذه المرحلة وتأخر رواتب الموظفين بشكل متكرر، والمواطن لا يتحمل خطأ الحكومة". 

وتمر البلاد بأزمة مالية بدأت مع تفشي جائحة كورونا والقيود التي فرضت عليها آنذاك، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر مصدر الدخل شبه الأوحد لميزانية العراق، مما تسبب بتأخير متكرر خلال الاشهر الماضية في دفع رواتب الموظفين.