"استحواذ وتغليس".. اسطول سيارات وديون بالملايين "ابتلعها" أسامة النجيفي (وثائق)

بغداد - IQ  

أربع سيارات نوع "جي أم سي" طراز "يوغن" اثنتان بيضاء اللون، واثنتان بلون أسود إحداها مصفحة، بالاضافة الى "سوبر بان"، فضلا عن "لاندكروز" مصفحة، هذا ليس وصفا لمعرض سيارات، بل عجلات تعود ملكيتها للدولة "استحوذ" عليها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي بعد انتهاء ولايته برئاسة البرلمان ولم يسلمها لغاية الان.

بعد ظهور وثائق رسمية تثبت "ابتلاع" مليارات الدنانير في عهد رئاسة النجيفي للبرلمان الذي يرأس حاليا "الجبهة العراقية للإصلاح"، برزت وثائق أخرى تفضح "تغليس" الأخير على مجموعة سيارات فارهة، وعدم اكتراثه بديون في ذمته تبلغ 238 مليون دينار، طالبت بها الخطوط الجوية العراقية، مقابل ايفاداته الى الخارج.

وحصل موقع IQ NEWS على وثائق جديدة إحداها موجهة إلى الأمين العام للبرلمان بعنوان "إعادة سيارات"، وبموجبها طالبت الدائرة الادارية للبرلمان بمفاتحة رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي لتنفيذ امر نيابي اصدره النجيفي بنفسه في تاريخ (20 آذار 2014)، ويقضي بإعادة اسطول سيارات مؤلف من 6 عجلات بعهدته، وذلك حفاظا على المال العام والحاجة الماسة لذلك.

وجاء في نص الامر الاداري الذي اصدره النجيفي بتاريخ (20 اذار 2014)، وحمل الرقم 74، أن عضو هيئة الرئاسة يستمر بعد انتهاء الدورة الانتخابية بإشغال الدار المخصصة له مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما يتم تخصيص 6 سيارات بضمنها مصفحتان بعد انتهاء الدورة الانتخابية لرئيس مجلس النواب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

ديون سفرات مجهولة 

وبحسب وثيقة أخرى حصل موقع IQ NEWS على نسخة منها، يظهر كتاب رسمي صادر في (الثالث من نيسان 2019)، عن الدائرة المالية لمجلس النواب، وموجه الى الامانة العامة للمجلس، وحمل عنوان "صرف مستحقات الخطوط الجوية العراقية"، مطالبة الخطوط الجوية العراقية للدائرة المالية بصرف مستحقات ايجار طائرات رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي وبمبلغ اجمالي 238 مليون دينار، وبموجب جدول مرفق عن رحلات النجيفي خارج وداخل العراق.

ويؤكد كتاب الدائرة المالية للبرلمان أنها خاطبت دائرة العلاقات لغرض ارفاق اوامر الايفاد، فيما اجابت الاخيرة بمرفق كتاب صادر عن الدائرة الادارية وينص "انه لا توجد في الدائرة الادارية قاعدة بيانات خاصة بإيفاد رؤساء المجلس، وان الاوامر النيابية الخاصة بالإيفادات تسلم الى الدائرة المالية أولا بأول".

وتؤكد الدائرة المالية للمجلس في كتابها، أن صرف مستحقات أجور النقل داخل وخارج العراق يتطلب اصدار اوامر ايفاد وسفر، استنادا الى قانون الايفاد والسفر رقم 38 لسنة 1980، مؤكدة في ذات الوقت أنها لم تتسلم أوامر الايفاد على الرغم من المطالبة بها.. واعتذرت مالية البرلمان عن صرف تلك المبالغ في حال عدم اصدار الاوامر الادارية لتلك الرحلات.

كما يؤكد كتاب رسمي صادر عن الدائرة المالية لمجلس النواب بتاريخ (15 أيلول 2020)، وموجه الى الامين العام للمجلس، وحمل عنوان "تسديد ديون"، أن الديون المترتبة بذمة مجلس النواب عن ايفاد رئيس المجلس الأسبق أسامة النجيفي وبمبلغ 238 مليون دينار عراقي لم تسدد لعدم ارفاق اوامر الايفاد.

محاولة للحصول على حصانة 

يبدو أن النجيفي أمن عدم الملاحقة وطاب له "الاستحواذ على أملاك الدولة والتغليس على دفع ديون بالملايين"، هكذا تقول مصادر مطلعة في حديث لموقع IQ NEWS، في إشارة إلى واحدة من أبرز قضايا المساس بالمال العام.

وتلفت المصادر إلى أن النجيفي وصل به الحال إلى تأسيس "الجبهة العراقية للإصلاح" في نهاية تشرين الأول المنصرم، من أجل الحصول على حصانة تحميه من الملاحقة القانونية التي تجبره على دفع ما بذمته في نهاية المطاف. 

وكان موقع IQ NEWS، نشر أمس الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، وثائق رسمية تظهر إنفاق 6 مليارات دينار من المال العام على الملابس والهدايا والمنح"، والطائرات خاصة، وأثاثا تفوق كلفته مصاريف 10 وزارات مجتمعة إلى جانب مصاريف الدورة الحالية للبرلمان، في عهد رئاسة أسامة النجيفي للبرلمان والذي يترأس حاليا "الجبهة العراقية للإصلاح".