أعجبتها "الغمّازة" فشوّه الطبيب وجهها: "جنة" تبحث عن "قوام" يعوّض جمالها الضائع

بغداد - IQ  

رغبت "جنة أوميد" تجميل وجهها فقصدت طبيباً مشهوراً لحقن شفتها ووجنتها وبسط التجاعيد، ثم زارت طبيباً آخر لإضافة "غمازة" لكنها خرجت من عيادته مشوّهة وخسرت عملها نتيجة ذلك.

"أوميد"، البالغة 44 عاماً وتسكن مدينة السليمانية شمالي العراق، كانت تقرأ عن علامات الجمال لدى الفتيات قبل أن تقرر زيارة الطبيبين، فخسرت جمالها الطبيعي واضطرت للسفر إلى طهران من أجل تجميل قوامها على الأقل.

"صحيح أن تجميل القوام أمر مؤلم وهناك من يقول إنه خطر، لكن إن لم يكن وجهي جميلاً فعلى الأقل ينبغي أن يكون جسدي كذلك"، تقول السيّدة الكردية لموقع IQ NEWS.

و"أوميد" هي واحدة من نساء وشابات كثيرات يلجأن إلى عمليات التجميل تماشياً مع الموضة التي يقدمها المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيل ميديا وهذا ما أدى لزيادة عدد المراكز التي تجري هكذا عمليات وكثيراً ما أغلقت السلطات عيادات غير مجازة أو يديرها أشخاص غير مختصين بينما كانت الأخطاء ترافق الكثير من العمليات سواءً في هذه المراكز أو غيرها وبعضها أدى لوفيات.

استطلاع للرأي

وجد استطلاع للرأي شاركت فيه 420 امرأة من مدن بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية، إن 70 بالمئة من المشاركات مستعدات لإجراء عمليات تجميل للقوام رغم خطورتها وتسجيل وفيات بسببها.

وأجابت 17 بالمئة من اللواتي شاركن في الاستطلاع بأنهن يحتجن لسؤال أكثر من طبيب قبل أن يقررن إجراء العملية، في حين كانت "لا" القاطعة جواب 8 بالمئة من النساء ولم تهتم النسبة المتبقية من المشاركات في الاستطلاع بالإجابة.


"3 أرباع مراكز التجميل في العراق غير مرخصة"

ويقول نقيب الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي، إن صالونات ومراكز التجميل غير المجازة كثيرة جداً وتمثل 3 أرباع المراكز الموجودة في العراق.

وتتولى فرق انضباطية تابعة للنقابة دراسة الشكاوى الأصولية المقدّمة ضدّ مراكز التجميل، وفق العزاوي، الذي يقول لموقع IQ NEWS: "بعد ثبوت الخطأ، نحيل القضايا التي تتضمن أخطاءً طبية إلى القضاء ومديرية الجريمة المنظمة للتعامل معها".

وهناك أخطاءً تسببها عمليات التجميل، لكن يمكن تصحيحها بشكل تام أو جزئي عن طريق تدخل جراحي تقويمي أو سحب المواد المزروقة في الوجه والجسد وإجراء تعديلات أخرى، كما يوضح نقيب الأطباء.

ويحاسب القانون العراقي الأطباء حال وقوع خطأ أثناء العمليات يؤدي للوفاة أو لعاهة دائمة.

وتنص المادة 3 من قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013، على تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة تتولى التحقيق في الأخطاء الطبية التي يشكو منها الضحايا أو عائلاتهم، قبل أن أن تتخذ المحاكم أي إجراء بشأنها.

وتبحث لجنة التحقيق الصحية عن سبب الخطأ، وهل هو متعمد أم لا أو إذا كان  السبب في المخدر أو الأجهزة أو الطبيب الجراح، ثم تحيل تقريرها إلى محكمة التحقيق، وقد يدان الطبيب بالقتل الخطأ وفق المادة 411 من قانون العقوبات العراقي، أو المادة 410 إن كانت العملية ألحقت بالضحية عاهة دائمة، أو المادة 340 إن كان هناك إهمالاً متعمداً، وجميعها تحاسب بالسجن والغرامة أو كليهما.

لكن إذا كان الأمر "قضاءً وقدراً" فتغلق القضية، وفق ما شرحه الخبير القانوني علي التميمي لموقع IQ NEWS.