متاجر ذهب عراقية تستبدل الدولار باليورو في تعاملاتها لمواجهة كساد السوق

بغداد - IQ  

يحاول أصحاب محال لبيع الذهب في العراق إيجاد بدائل تنشّط تجارتهم التي أصابها نوع من الكساد جراء أزمة تدني سعر صرف الدينار أمام الدولار، وهي أزمة وصفها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الثلاثاء الماضي بأنها "معركة بين الدولة وبين مجموعة مضاربين ومهرّبين (للدولار)".

واتجه بعض باعة الذهب في البصرة إلى التعامل باليورو في ظل قلّة المشترين، ويأملون تنشيط حركة السوق عبر هذه الخطوة، رغم أن اليورو لا يحظى بشعبية في العراق مثل الدولار.

وحتى كتابة هذا التقرير يبلغ سعر صرف عملة اليورو الواحد 1433 الف دينار عراقي فيما وصل سعر صرف الدولار الاميركي في بورصة العاصمة بغداد 1500 وفي أربيل 1510 .

سوق العملات في العراق

في هذه السياق، يقول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـIQ NEWS، إن الدولار يستخدم في 60 بالمئة في تمويل المعاملات الدولية بما في ذلك التبادل التجاري الدولي وانتقال رؤوس الأموال وغيرها في الوقت الحاضر.

أما الحصة الباقية ونسبتها 40 بالمئة، فتستخدم فيها عملات مثل الباون واليورو والين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري وغيرها وذلك لتسوية المبادلات والمدفوعات الدولية، كما يشرح صالح.

ويوضح صالح أن لا مشكلة قانونية في التعامل بعملات بلدان أخرى ولا سيما اليورو أو غيره من العملات القائمة والتي تشكّل بحد ذاتها أوزاناً في سلة ضمن عملة صندوق النقد الدولي، والتي صدرت منذ 1969 لدعم السيولة الدولية ومعالجة تعثراتها.

ويؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن لا مانع من التعامل بهذه العملات في أسواق العراق التي يهيمن الدولار على تعاملاتها ويفضّلها على بقية العملات.

"مشكلتان" أمام رواج اليورو في العراق

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي العراقي ثائر الفيلي، أن عملة اليورو هي الأقرب إلى العراق من العملات الأخرى كونها عملة أوروبية ولأن استيرادات العراق بشكل عام أكثرها من أوروبا أو من دول تتعامل باليورو.

لكنه، وعلى خلاف مظهر محمد صالح، يشير إلى "عدة مشكلات ترتبط بتحويل التعاملات العراقية الداخلية من الدولار إلى اليورو، ومنها أن بيع النفط العراقي يتم بالدولار وبالتالي توجد معضلة في استبدال العملة بسبب الولايات المتحدة على سوق النفط العالمية وبالتالي تكون عملتها هي المهيمنة".

وأضاف الفيلي في حديثه لموقع IQ NEWS، أن "هناك مشكلة أخرى وهي أن مكاتب الصرافة المالية تجري عمليات التحويل من الدينار العراقي إلى الدولار ثم اليورو وهذا يستوجب وضع حل لتحويل الدينار إلى اليورو مباشرة".

وتابع أن "توجه المحال التجارية نحو التعامل باليورو أمر طبيعي خاصة لم يستورد سلعه من دول تتعامل باليورو"، مبدياً اعتقاده بأن "البنك المركزي يجب أن يجد طريقة للتخلص من هيمنة الدولار الأميركي رغم أن واشنطن تلوح دائماً بضرب اقتصاد الدول التي تبتعد في تعاملاتها عن الدولار".

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى "معضلة أخرى"، وهي أن "العراق يمتلك كمية صغيرة من اليورو تقدّر بـ5 بالمئة فقط من مخزوناته من العملة وهي لا تكفي للتعاملات الداخلية، كما أن معظم الاحتياطي العراقي عبارة عن ذهب ودولار أميركي وكميات صغيرة من عملات أخرى".