تحديات الاقتصاد النسوي الكردي: نساء كردستان في مواجهة الأزمة السياسية بين المركز والإقليم

بغداد - IQ  

"زوجي يعمل سائق سيارة أُجرة، وكنا نتعاون على مصاريف المنزل. لكن، في كل أزمة رواتب نضطر لاقتراض المال لتلبية احتياجاتنا اليومية، كأن نشتري بالآجل من المحال التجارية القريبة منا". 

تنظر كاژال أنور (38 عاماً) إلى أطفالها الذين يلعبون بقربها، وتجر نفساً عميقاً ثم تكمل: "أنا الآن أم لثلاثة أطفال، جميعهم دون سن العاشرة، لا أريدهم أن يجوعوا هذه المرة، فما يحصل عليه والدهم لا يكفي لدفع بدل الإيجار وتوفير مستلزماتهم، ولا نعرف متى سنستطيع سداد الديون".

لم تجد كاژال خيارًا أمامها سوى العمل في صالة رياضية نسائية. تعمل لخمس ساعات يوميًا بعد انتهاء دوام وظيفتها في إحدى الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إقليم كردستان.

لم تتسلم كاژال راتبها الحكومي منذ أكثر من أربعة أشهر إثر أزمة الرواتب الأخيرة التي طالت موظفي الإقليم بسبب الخلافات المستمرة بين أربيل وبغداد.

تعود خلافات حكومتي الإقليم والمركز إلى 2007 عندما أصدرت حكومة الإقليم قانوناً خاصاً بها لإدارة موارد النفط والغاز، والذي أتاح لها التعاقد مع شركات أجنبية من دون الرجوع إلى بغداد التي رفضت بدورها هذا القانون، واعتبرته مخالفاً للدستور.

وما زاد من شدة الأزمة، هو قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز في الإقليم وإلزامه بتسليم النفط بأثر رجعي وبيعه عن طريقة شركة تسويق النفط "سومو".

أجبرت هذه الأزمة كاژال، التي تسكن في بيت مستأجر في السليمانية، على قضاء وقت أطول خارج المنزل لحماية أطفالها من الجوع. تقول "لا أستطيع ترك الوظيفة الحكومية والتفرغ للعمل الخاص، فبذلك أضحي براتبي التقاعدي، ووظيفتي الحكومية لا تسد رمق أطفالي. أنا مضطرة للعمل في القطاعين، أحمد الله أن أمي قادرة على العناية بأطفالي عند غيابي وإلا لما قدرت على العمل والحصول على مال خاص بي".

وترى كاژال أن مسؤولية ضمان الاستقرار الاقتصادي للمواطنين في كردستان تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، فهي "من بيده الموارد ويشرف على تصدير النفط، لذا فهي من يجب أن يوفر رواتبنا"، حسب تعبيرها. 

خلافات وأزمات ومسؤولية متشظية

يشارك كاژال الرأيَ عضو الحزب الشيوعي الكردستاني السابق علي زنگنه، إذ يرى أن على بغداد مسؤولية "ضمان توفير رواتب الموظفين في ظل أي ظرف، فهم جزء من موظفي دولة العراق". لكنه يعتبر أن ما يؤثر في الاقتصاد الكردستاني يتعدى الخلافات بين بغداد وأربيل. برأيه، يسهم في استمرار الخلافات أمران: "الانقسام السياسي الكردي الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي فـ "بغداد لا تعرف من تحاور" حسب تعبيره، والعقلية الكردية التي غادرت المركزية في الحكم منذ أن تمتع الإقليم بالحكم الذاتي". 

ويعتبر زنگنه أن السبب الرئيسي لتردي الوضع الاقتصادي هو "فشل السلطات في الإقليم بتطوير الاقتصاد وإعادة إعمار القرى التي دمرها النظام السابق قبل 2003، وبالتالي إنعاش الزراعة، والاعتماد شبه الكامل على النفط."

لا تنفصل أزمة الرواتب عن الوضع الاقتصادي العام. وفي حين يصعب على البعض تحميل طرف واحد المسؤولية إلا أن فاطمة برواري، الموظفة في وزارة صحة الإقليم، تعتقد أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق حكومة الإقليم، تقول: "أعلم أن نفط الإقليم يباع منذ سنوات خارج إرادة بغداد، وهذا خطأ اقترفته إدارة الإقليم، وهي من تتحمل مسؤولية تبعات هذا الخطأ."

 فاطمة، كغيرها من الموظفات الحكوميات، لم تتسلم راتبها منذ ما يقارب الخمسة أشهر ما زاد من تدهور وضعها الاقتصادي، لا سيما وأنها، منذ انفصالها عن زوجها، تعيش مع طفلها في بيت أهلها في محافظة دهوك.  إلا أن صغر سن ابنها لا يسمح لها بتركه لفترات طويلة والعمل خارج المنزل، فما كان لها إلا أن تسعى إلى عمل يضمن بقاءها قرب ابنها. تقول: "اتفقت مع أحد المطاعم الشعبية لتزويده بالكبة الكردية، وذلك يوفر لي مقداراً من المال يكفيني مع طفلي لتوفير احتياجاتنا الأساسية، فلا اضطر لطلب المال من أبي فهو لديه مسؤولياته أيضاً".

التعاون مع المطعم الشعبي بأكلة الكبة الكردية، إضافة إلى العناية بطفلها -الذي لم يبلغ الرابعة بعد- تطلب منها وقتًا طويلًا، ما اضطر فاطمة لأخذ الكثير من الإجازات من وظيفتها الحكومية للتفرغ لإنجاز عملها الآخر، تقول فاطمة: "مديري يتذمر من كثرة إجازاتي، فأنا لا أفوت فرصة لأخذ إجازة بأي ذريعة كانت. وضعي الاقتصادي لا يحتمل الوقوف مكتوفة اليدين وليس بحوزتي مدخرات، راتبي من الوظيفة الحكومية لا يكفي للادخار".

النساء أكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية

تتطلب الأزمات الاقتصادية تدابير حكومية تساهم في الصمود لمواجهة الاقتصاد المتلكئ، إلا أن الوضع في كردستان يبدو أكثر عتمة.

إذ لم تلمسالرئيسة السابقة للجنة الدفاع عن حقوق المرأة النيابية في برلمان كردستان بخشان عبد الله اتخاذ تدابير أو برامج تحفظ للمرأة استقلالها الاقتصادي أثناء الأزمات من قبل الجهات الحكومية.

من جانبه، يؤكد الأكاديمي المختص في الاقتصاد الدكتور كاميران أحمد أن الأزمة الاقتصادية أثرت على الرجال والنساء بالقدر نفسه،إلا أن النساء لحقهن الضرر من جانب الاستقلال الاجتماعي. ويوضح أحمدأن "المرأة التي تملك دخلاً يكون موقفها داخل الأسرة أقوى، إذ لا تعتمد على أحد في توفير احتياجاتها، إلا أن هذه الأزمات الاقتصادية الناجمة عن أزمة سياسية أضعفت هذا الاستقلال خصوصاً وأن الحصول على عمل في القطاع الخاص بات صعباً في ظل الشحة الهائلة في فرص العمل."

تعدت أضرار خلافات الإقليم والمركز إلى من هم غير موظفين. سفانا أحمد، طالبة منتسبة إلى جامعة صلاح الدين في أربيل، كانت حياتها تقتصر على الدراسة قبل أن ينقطع مصدر دخل عائلتها الوحيد وهو راتب والدها التقاعدي.

تقول سفانا: "كنتُ أمام خيارين، إما أن أترك دراستي أو أن أحصل على المال الذي يضمن استمراري بها بنفسي. والدي لم يعد قادراً على العمل، ويقترض شهرياً ما يكفي لقوت يومنا فقط. وجدتُ عملًا بعد الجامعة براتب لا يتجاوز المئة دولار في مقهى صغير قريب من منزلي، أثر ذلك على أدائي الدراسي، فالعمل يحول دون الحفاظ على درجاتي العالية، لكن على الأقل لازلت أدرس."

وتعزو سفانا عملها في المقهىإلى عدم امتلاكها للخبرات والمهارات الكافية للحصول على عمل آخر، فهي لم تنل شهادتها الجامعية بعد. تتمالك الفتاة التي تبلغ من العمرعشرين سنة نفسها قدر استطاعتها لمنع تدفق دموعها وهي تقول: "كنت أخطط لدراسة الماجستير، ولدي الكثير من الأحلام أرغب في تحقيقها، لكن كل شيء ضاع، أنا بالكاد أنجح الآن".

وترى بخشان عبد الله أن الأثر الأكبر للأزمات السياسية وعواقبها الاقتصادية "يتمثل باهتزاز الأمان الاقتصادي للمرأة والذي يربك استقرار العائلة و يتسبب بهبوط حاد في المستوى المعيشي لها".

إلا أنها تشير إلى "بحبوحة اجتماعية" تسمح للمرأة الكردية بالعمل في مجالات أخرى غير الوظيفة الحكومية قائلة: "لا يوجد ما يستحق أن نسميه عائقاً اجتماعياً أمام القيام بنشاطات اقتصادية نسوية، وهناك أمثلة واعدة لنساء أنشأن مشاريعهن وتمكنَّ من تسويقها".

تخالفها في الرأي الباحثة الاجتماعية أنهار يوسف وتُعلق بالقول: "النساء هنَّ الأكثر تأثراً". تُرجع ذلك إلى "التمييز الذي تواجهه المرأة في سوق العمل فليست كل الأعمال متاحة للنساء وما يثبت ذلك أن نسب البطالة بين النساء أعلى من تلك التي بين الرجال، إضافة إلى أن النساء تشكل الشريحة الأكبر ممن هم تحت خط الفقر، وذلك بسبب ممارستهن لأعمال رعائية غير مدفوعة الأجر، ولأن العديد منهن مستثنيات من شبكة الحماية الاجتماعية".

حلول ومقترحات بلا تنفيذ

وفي إطار الحلول المقترحة من الطرفين، وافق رئيس وزراء العراق محمد السوداني في تشرين الثاني الماضي، على توطين رواتب موظفي الإقليم، على أن ترسل إدارة الإقليم بيانات الموظفين وتحتسب رواتبهم من حصة الإقليم من الموازنة لكن ذلك لم يحدث.

وعن ذلك يعلق زنگنه "لن يسمحوا بتوطين الرواتب، فذلك سيفقدهم (قاصدًا سلطة الإقليم) السيطرة على الموظفين، ويزعزع تحكمهم بقوت المواطنين". 

ويضيف زنكنه "يستلم قادة الأحزاب المسيطرة والوزراء والمسؤولون في كردستان رواتبهم من بغداد، لكنهم يرفضون تسليم ملف رواتب الموظفين العاديين إلى الحكومة المركزية".

حل آخر، قد يبدو عصياً على الحكومة الاتحادية، لكن كاميران أحمد يرى أنه مناسبٌ. 

يكمن الحل برأيه " في حل الخلافات السياسية واستثناء الموظفين منها وأي خطوة في غير هذا الاتجاه لن تجدي نفعاً".

الحل الذي اقترحه الدكتور كاميران أحمد، طرحته حكومة الإقليم في العام الماضي، إذ طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل بعدم تسييس رواتب موظفي الإقليم. إلا أن ذلك لم يغير شيئاً، رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في حينه أنه لا توجد أزمة سياسية بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم.

أما الأكاديمي في الاقتصاد الدكتور آلان ممتاز، يرى أن باطن الخلافات بين حكومتي الإقليم والمركز اتفاق، إذ يقول: "إن جوهر ما نراه من نزاع سياسي بين الطرفين هو اتفاق ضمني على سياسة نفطية تهدر الثروة الوطنية العراقية، ولا يمكن تمريره إلا إذا لبس رداء الصراع القومي الإثني على الحريات و الصلاحيات". ويوضح ذلك قائلًا: "يريد الطرفان التخلص من القيد الدستوري الذي يقول بأن النفط ملك للشعب، عن طريق إدارة الحقول النفطية المكتشفة بعد 2003 خارج شركة "سومو"، وتحويل عقود استخراج النفط إلى شراكة في الأرباح بدل الشراكة في الإنتاج، والحالتان غيرُ دستوريتين، لكنهما سيحاولان تمريرها باسم إغاثة موظفي الإقليم والحفاظ على وحدة العراق".

بين شد وجذب الحكومتين، وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة من دون اتخاذ خطوات جادة لحلها، تعاني النساء في كردستان من انعدام الأمان الاقتصادي وشحة فرص العمل، في ظل منظومة اجتماعية تساندها تارةً وتقصيها تارةً أخرى. وتبقى كاژال وفاطمة وسفانا كما غيرهن من النساء في كردستان، بلا إجراء ينتشلهنَّ من حيرة سؤال "كيف ستسير حياتنا هذا الشهر؟".