"وثائق حصرية".. IQ يفتح ملف الأراضي المختلف عليها في كركوك

كركوك - IQ  

لم يهدأ بال لا للعرب ولا للكرد في كركوك، وكل منهم يدعي امتلاكه أراض في المحافظة استحوذ عليها الطرف الآخر، ليكون القضاء هو الفيصل في النهاية. 

وينشر موقع IQNEWS وثائق حصرية تتعلق بملف الاراضي الزراعية والتي صوت مجلس النواب أمس على تشكيل لجنة لمعالجة قضيتها، فيما اكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ان القانون والقضاء هما الفيصل بهذا الملف.

ويقول محافظ كركوك الجبوري لموقع IQ NEWS، "هناك محاضر مشتركة بمشاركة الفلاحين والمزارعين وممثليهم والوحدات الادارية والتي اكدت ضرورة الاحتكام للقانون والقضاء في حل المشاكل الى جانب حسم ملف الدور السكنية عن طريق لجان قانونية مشكله بعيدا عن المناكفات السياسية والمواقف  التي تضر الفلاحين والمزارعين وتعيق تطبيق قرارات القضاء والقانون". 

ويؤكد الجبوري، أن "الحفاظ على الامن ودعم اسس الاستقرار والتعايش هو اولوية لعمل الإدارة".

وبحسب مصدر مطلع في كركوك، فإن "الأحزاب الكردية في كردستان تحاول رمي خلافاتها على كركوك، خاصة بعد الاوضاع التي شهدها الاقليم"، مبينا أن "ملف الاراضي الزراعية سيحسم بيد القضاء وسيأخذ كل ذي حق حقه". 

ويؤكد فلاحون عرب في قضاء داقوق جنوب كركوك، أن ما يثار من قبل الاحزاب الكردية من اتهام للعشائر العربية والقوات الامنية وادارة كركوك بشأن عمليات تعريب هو "مخالف للواقع ومحاولة لتبرير عمليات التجريف والتهديم وطرد العرب من قراهم بعد العام 2003، وهم من السكان الاصليين اباً عن جد ولسنا وافدون كما يروح انصار الاحزاب الكردية". 

وكان قضاء داقوق وقرى في ناحية ليلان وقضاء الدبس غربي و جنوبي كركوك شهدت اوضاعا متوترة بين العرب والكرد وقرى اخرى على خلفية نزاع على ملكية الاراضي الزراعية حيث يتهم الكرد النظام السابق بمنح ارضهم للعرب عبر سياسية التعريب، بينما يقول العرب ان تلك الاراضي وزعت عليهم ضمن قانون الاصلاح الزراعي رقم 117.

ميثم محمود احد المزارعين العرب يقول في حديث لموقعIQ NEWS، "نحن أهالي قرية (كولن تبه) وتم طردهم بعد عام 2003، ولدينا جميع المستمسكات الثبوتية كوننا من اهالي قضاء داقوق وعرب ولدينا عقودا زراعية رسمية وقدمنا شكاوى للقضاء الذي انصفنا بالعودة ونحن لسنا غرباء او وافدين بل سكان اصليين".

ويوضح بالقول، أن "الاحزاب الكردية لا تريد عودتنا لمناطقنا ونعيش مع اخوتنا الاكراد والتركمان واستخدام القضية هذه لكسب الشارع الكردي لصالح احزابه". 

عباس حسن وهو مزارع عربي من اهالي قضاء داقوق يقول لموقع IQ NEWS، إن "تصعيد الكرد سياسيا واثارة الموضوع محاولة، هو لكسب الوقت وعدم تصحيح الاخطاء التي وقعت بعد عام 2003 وبعد احداث 16 حزيران عام 2014 حينما تم تهديم 137 قرية عربية وناحية من قبل البيشمركة وطرد العرب منها وتنفيذ سياسات تكريد المنطقة". 

ويشير إلى أن "القوات الاتحادية لم تدمر القرى الكردية ولم تستول على اغراض الاكرد في داقوق بل حمتهم". 

من جهته قال المزارع الكردي خورشيد غريب لموقع IQ NEWS، إن "الاراضي الزراعية عليها مشاكل ونحن عدنا بعد 2003 لأراضينا التي اعطيت للعرب الذين عادوا يطالبون بهذه الاراضي ويقولون لديهم قرار من المحكمة"، مشددا على أنهم "لن يتركوا هذه الاراضي". 

أما مدير زراعة كركوك زهير علي، يقول إن "قضايا الاراضي الزراعية، تعد من اختصاص محاكم مختصة، فهي كانت بعهدة هيئة نزاع الملكية قبل عام 2007، لكنها تحولت الى محاكم البداءة في كركوك"، مؤكدا أن "القانون والقضاء هو من يحسم هذه المشكلة".