دول الجوار تتسابق لـ"التطعيم".. هل عجز العراق عن توفير لقاح كورونا؟

بغداد - IQ  

باشرت عددٌ من الدول المجاورة "التحرك العاجل" في سبيل توفير لقاحات كورونا المجازة عالمياً، بينها السعودية التي اطلقت اليوم الخميس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، إلا انه وكما يبدو فأن العراق "غير مستعجلٍ" للحصول على لقاحٍ يحد مِن الجائحة التي فتكت بحياة أكثر من 12 ألف مواطن، وتجاوز حاجز الإصابات النصف مليون، متصدرا الأرقام لائحة الدول العربية الأكثر تضرراً من الكوفيد 19.

وبعد أن تسلمت السعودية شحنتين من "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19، دشن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أول جرعة من اللقاح، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة. 

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، تلقي العاهل البحريني حمد بن عيسى، لقاحاً مُضاداً لفيروس كورونا، بعد أيام من إعلان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية.

فيما منحت الكويت الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر، وعرضت الوزارة بالفعل على المواطنين خيار التسجيل المسبق لتلقي اللقاح على موقعها على الإنترنت.

وفي نهاية شباط الماضي، انتشر فيروس كورونا عبر وافدٍ استقر في محافظة النجف، ومنذ ذاك اليوم حتى هذه اللحظة، أصابت 580449 مواطن، وفتكت بحياة 12650، مواطن، فضلا عن خسائر كبيرة نتجت عن حظر التجوال المفروض سابقاً، وإغلاق الحدود، وإيقاف الرحلات الجوية.

هل الحكومة عاجزة عن توفير لقاح كورونا؟

تأخر الإجراءات الرسمية، في مطاردة لقاح معتمد للحد من الآثار المضرة للجائحة، تثير الشكوك، في كون الحكومة عاجزة عن توفيره، في ظل الأزمة المالية التي تقض مضاجع المواطنين.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، صدور الموافقات لاستيراد لقاح كورونا، حال إقراره من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المبالغ متوفرة لدى وزارة المالية.

ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن حكومته تعمل على وصول لقاح فيروس كورونا للعراق بأسرع وقت.

وعلى ذلك، يعلق عضو لجنة الصحة النيابية، حسن خلاطي، قائلاً لـموقع IQNEWS، إنه "بحسب تصريحات وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء، فإن الدولة مقبلة على شراء اللقاح أو توفيره للشعب العراقي"، مستدركا "لكن أنباء تحدثت عن عدم إمكانية العراق ماديا لشراء اللقاح بسبب الأزمة الاقتصادية".

ويرى أن "عدم إمكانية شراء اللقاح يعتبر فشلا حكوميا يضاف إلى فشلها على الأصعدة والمجالات كافة"، مضيفاً أن "الحكومة فشلت في احتواء الوباء واستسلمت لإرادة الشعب العراقي بالخروج دون وقاية كاملة، ولن يهمها توفير اللقاح، على اعتبار عدم توفيرها من البداية للوقاية اللازمة للشعب العرقي".

وأكد أن "هناك ميزانيةً خاصة للطوارئ، أو هناك أموالاً للحالات الطارئة"، متسائلاً: "أين أموال الطوارئ ونحن في حالة وباء والحكومة تعجز عن توفير اللقاح بحجة عدم توفير الاموال؟".

العراق لا يستعجل الحصول على لقاح

لكن "العراق كان من السباقين، في الانتماء للمنتدى العالمي للحصول على لقاح لكورونا"، يقول عضو خلية الأزمة في دائرة صحة الرصافة، عباس الحسيني، ويضيف، أن "تصريحات الحكومة، وتصريحات وزير الصحة، حسن التميمي، أكدت أن العراق سيستلم 20 بالمئة من اللقاح وما يعادل 6 ملايين جرعة وكانت الأموال مدفوعة"، لكن الحكومة حتى الآن لم تسمِ اللقاح الذي ستعتمده.

ويشير الحسيني، في حديث لموقع IQNEWS، إلى أن "الحكومة حريصة على تهيئة الأموال على الرغم من الضائقة المالية، ومنظمة الصحة العالمية حتى الآن لم تؤكد نوعية اللقاح المطلوب".

وفيما يرجح أن "منظمة الصحة العالمية ستشارك بدعم العراق ماديا ولوجستيا لتجاوز العقبة وتوزيع اللقاح"، يلفت إلى أن "العراق بحسب التصريحات السابقة، دفع المبلغ الأول من اللقاح ولايزال اللقاح في طريق الوصول".

ويردف بالقول "ننتظر استخدام اللقاح في دول العالم لنرى مدى تأثيره وفعاليته، وسيكون اللقاح بالبداية في الدول الاوربية المتضررة، اما العراق غير مستعجل في وصول اللقاح بقدر تهيئة الأمور اللوجستية لحين وصوله وقته المناسب". ولا يرى الحسيني مشكلة في اعتماد العراق على مساعدات منظمة الصحة العالمية.