بين الشريعة والعشيرة.. هل يغيب القانون عن "نزاعات" يسببها ارتفاع الدولار؟

بغداد - IQ  

ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا، أثار لدى العراقيين مخاوف من ظهور نزاعات ومشاكل مالية جرت سابقا في عقود ماضية، كان قد شهد فيها الدينار ارتفاعا وهبوطا، قبل أن يبلغ 1450 ديناراً للدولار الواحد، بحسب قرار البنك المركزي الذي دخل حيز التنفيذ منذ صباح أمس الأحد، تاركا أثره سريعاً في الأسواق، حتى على البضائع البسيطة كالمنظفات والسجائر، وخطف أنفاس التجار، وأصحاب محال الصيرفة، خشية من خسائر كبيرة.

اختلال صرف الدولار قبل 2003

في تسعينيات القرن الماضي، حيث الحصار الاقتصادي الذي أفقر المجتمع وترك اثارا سلبية كبيرة عليه، انتعش الدينار المنهار فجأة بعد سماح الأمم المتحدة للعراق ببيع جزء من نفطه، في قرار "النفط مقابل الغذاء"، عام 1996، ما أظهر اختلافا في القيم المالية للعملة المحلية، وانعكس سلبا على اليات استرداد الديون وتسديد الالتزامات المالية، الأمر الذي أنعش أشخاصا وكبد آخرين خسائر هائلة، مفضيا الى خلافات وخصومات انتهت بالمحاكم، أو الاحتكام الى "فصل عشائري" للحد دون تدهور الأمور الى استخدام السلاح.

الاحتكام للقانون

ليس التغيير بسعر صرف الدولار جديدا.. كما يقول طارق حرب، ويوضح: بدأ عندما كان سعر الدينار الواحد ثلاثة دولارات في سبعينيات القرن الماضي، وصولا إلى أربعة آلاف دينار للدولار الواحد. 

ويضيف الخبير القانوني، لموقع  IQ NEWS، أن "المشاكل القانونية بين المختلفين على قضية اختلاف أسعار صرف الدولار، حدثت سابقا وتحدث، ولكنها محسومة، ولا مجال للنظر بها"، مضيفا أن "هذا الأمر ينطبق على الشراء بالأقساط، أو الاقتراض أو السلف، فلا يجوز التغيير بالاتفاقات الحاصلة، والمتفق عليه بالعقد".

وأكد حرب، أن "القانون يقضي بالتعامل بالثمنِ الوارد في العقد نفسه، سواء كان بالدينار أم الدولار، فلا ذنب لأحد بتغيير صرف الدولار".

المؤمنون عند عقودهم

يستذكر فرحان الساعدي، الفرق بأسعار صرف الدولار، التي حصلت إبان قرار "النفط مقابل الغذاء"، الذي وقعته الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة عام 1996، والذي بموجبه سمح للعراق بتصدير جزء من نفطه، والتي بدورها أنعشت الدينار العراقي لفترة قليلة، قائلاً إن "مشاكل حصلت في هذه الفترة قبل انهيار الدينار".

يستدرك أستاذ الحوزة الدينية في النجف بالتنبيه على أن "ظرف اليوم، لا يُقاس بالظروف السابقة، لأن ما شهدناه سابقاً كان انهياراً للعملة"، مضيفا أن "الشرع يقضي بالالتزام بالعقود المبرمة بين الطرفين، والالتزام بها، الدينار بالدينار والدولار بالدولار، إلا إذا تضمن العقد فقرة تقضي مراعاة اختلاف أسعار الصرف، فعندئذ يجب مراعاتاها، فالمؤمنون عِند عقودهم".

الاحتكام بالعشيرة

بعد قرار "النفط مقابل الغذاء"، كان للعشائر دور في تهدئة الخلافات، كما يرى البعض، بسبب جريان العادة، بأن يتجه المختلفون إلى عشائرهم لحل مشاكلهم، بدلا من القانون. 

وبشأن المشاكل المتوقعة جراء اختلاف أسعار الصرف، يوضح، الشيخ عبد الله عاجل العتابي، أن "العشائر تحل القضايا بالتراضي، ولا حلَ غير هذا لمثل هذه المشاكل".

ويبين، أن "هناك فرقا في التعاملات بسبب أسعار الصرف، والمبالغ الكبيرة التي تم التعامل فيها بالدولار، تتطلب ’’كعدة’’ عشائرية، لحلها والتي بدورها تذهب إلى خيار التراضي، أو الأخذ بأسعار الذهب، ومن ثم التنازل من قبل الطرفين"، مضيفا "في الأزمات المماثلة السابقة، كنا نأخذ بسعر الذهب القديم، وعلى أساسه نحتسب المبلغ".